به گزارش خبرنگار گذراقتصاد؛ در سالهای اخیر یکی از مهمترین محورهای بحث درباره صنعت خودرو در ایران، اختلاف نظر میان سیاستگذاران و خودروسازان بر سر منشأ مشکلات این صنعت بوده است. در حالی که بخشی از مدیران خودروسازی و فعالان این حوزه، ریشه نابسامانیهای بازار خودرو را در «قیمتگذاری دستوری» و مداخلات دولت در سازوکار بازار میدانند، بررسی اسناد رسمی تنظیمگری نشان میدهد نهادهای ناظر همچنان ساختار بازار خودرو را «انحصاری» تلقی میکنند؛ برداشتی که مبنای اصلی سیاستگذاری و مداخلات تنظیمی در این بازار به شمار میرود.
نگاهی به نسخه اصلاحی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که از سوی شورای رقابت منتشر شده، نشان میدهد این شورا همچنان صنعت خودرو ایران را در زمره بازارهای انحصاری طبقهبندی میکند. بر اساس همین تعریف، شورای رقابت خود را موظف به مداخله در فرآیند قیمتگذاری و تنظیم بازار میداند؛ چرا که در اقتصاد رقابتی، تعیین قیمت باید به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود، اما در شرایط انحصار، مداخله نهاد تنظیمگر برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازار ضروری تلقی میشود.
این رویکرد در حالی مطرح است که طی سالهای گذشته خودروسازان بارها تأکید کردهاند مشکلاتی نظیر زیان انباشته، کاهش نقدینگی و افت سرمایهگذاری در این صنعت، نتیجه سیاستهای قیمتگذاری دستوری است. از نگاه آنان، محدود شدن قیمت خودرو توسط دولت موجب شده فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار شکل بگیرد؛ فاصلهای که نه تنها به سود تولیدکننده تمام نشده، بلکه زمینهساز شکلگیری تقاضای سفتهبازانه و واسطهگری در بازار خودرو نیز شده است.
در مقابل، شورای رقابت و برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند ساختار بازار خودرو در ایران به دلیل محدود بودن تعداد تولیدکنندگان بزرگ، وابستگی گسترده به سیاستهای دولتی و دشواری ورود بازیگران جدید، همچنان ویژگیهای یک بازار انحصاری یا شبهانحصاری را دارد. بر اساس این دیدگاه، آزادسازی کامل قیمتها در چنین بازاری میتواند منجر به افزایش قابل توجه قیمتها بدون بهبود کیفیت یا رقابت واقعی شود.
از این منظر، اختلاف اصلی میان خودروسازان و نهادهای تنظیمگر بر سر «تعریف مسئله» است. خودروسازان معتقدند مشکل اصلی، محدودیتهای سیاستی و قیمتگذاری است؛ در حالی که تنظیمگران بازار، ساختار غیررقابتی صنعت خودرو را عامل اصلی نابسامانیها میدانند. همین اختلاف دیدگاه موجب شده سیاستهای اصلاحی در این حوزه همواره با چالش و کشمکش همراه باشد.
در عین حال بررسی تجربه سالهای اخیر نشان میدهد بازار خودرو در ایران با مجموعهای از عوامل ساختاری روبهرو است؛ از جمله وابستگی به واردات قطعات، محدودیتهای سرمایهگذاری، تحریمهای خارجی، ضعف رقابتپذیری و حضور گسترده دولت در مالکیت و مدیریت شرکتهای خودروساز. این عوامل در کنار سیاستهای قیمتگذاری، شبکهای پیچیده از مشکلات را شکل دادهاند که حل آنها نیازمند اصلاحات عمیقتر در ساختار صنعت خودرو است.
در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که صرف تمرکز بر قیمتگذاری، چه در قالب آزادسازی کامل و چه در قالب کنترل دولتی، نمیتواند بهتنهایی مشکل صنعت خودرو را حل کند. به اعتقاد آنان، ایجاد رقابت واقعی از طریق تسهیل ورود بازیگران جدید، کاهش انحصار در زنجیره تأمین، اصلاح ساختار مالکیتی خودروسازان و بازنگری در سیاستهای تجاری و صنعتی میتواند مسیر پایدارتری برای اصلاح بازار خودرو فراهم کند.
به همین دلیل، نسخه اصلاحی دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را میتوان نشانهای از ادامه نگاه تنظیمگرانه به این صنعت دانست؛ نگاهی که همچنان بر مبنای فرض «انحصاری بودن بازار خودرو» شکل گرفته است. با این حال، آینده سیاستگذاری در این حوزه تا حد زیادی به این پرسش وابسته است که آیا مشکل اصلی صنعت خودرو در ساختار انحصاری آن نهفته است یا در شیوه مداخله دولت در قیمتگذاری و مدیریت بازار؛ پرسشی که پاسخ به آن میتواند مسیر اصلاحات در یکی از مهمترین صنایع کشور را مشخص کند.
