معمای اقتصاد ایران در عصر تحریم؛ چگونه ابزارهای نوین مالی و سیستم بانکی جایگزین درآمدهای نفتی میشوند؟
در آستانه افکس ۲۰۲۶: اقتصاد ایران به نفت متکی نیست/ تابآوری اقتصادی با ابزارهای نوین تقویت میشود
دو عنوان صنعت فولاد برای مدیران فولاد کاوه جنوب کیش/شعبانی مرد سال ۱۴۰۵ فولاد شد؛ خانی کارشناس برتر
تحول در ساختار مالی شهرداریها؛ راهبرد جدید برای جذب صندوقهای پژوهش و فناوری به پروژههای شهری
تأیید تراکنش؛ سدی در برابر سوءاستفادههای اقتصادی
کشف و شناسایی ۸ همت فرار مالیاتی در کرمان
در ششماهه نخست ۱۴۰۵، عوارض ارزش افزوده واریزی ۸۲ درصد افزایش یافت
افکس در مسیر پیوند دوباره نظام مالی ایران با بازارهای جهانی
پس از حدود هشت ماه از طرح مسکن استیجاری موسوم به «آشیان»، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد نخستین واحدهای این طرح در هفته اول شهریورماه و همزمان با هفته دولت به متقاضیان تحویل میشود. به گفته مسئولان این وزارتخانه، تاکنون ثبتنام ۵۰۰۰ واحد استیجار عمومی در ۱۵ شهر انجام شده و برنامه تأمین زمین و توسعه این طرح با مشارکت بخش خصوصی نیز در حال پیگیری است.
در آخرین ماه از سال، تورم ماهانه بخش مسکن به عدد دو درصد رسید. این در حالی است که تورم مسکن با کوچکترین متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییر میشد و شتاب رشد قیمتها را در این بازار بالا و پایین میکرد. تخمینها از بازار مسکن حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در آخرین ماه سال گذشته حدود 110 میلیون تومان بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر کمبود منابع زمین در بخش مسکن داشته باشیم و نتوانیم امکاناتی در این راستا فراهم کنیم چارهای جز تولید مسکن کوچکمقیاس نداریم.
قیمت مسکن طی سالهای اخیر سر به فلک کشیده و خانه را از توان خرید بسیاری از اقشار جامعه خارج کرده است. به این ترتیب، اقشار کم برخوردار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد که نیازمند حمایت ویژه از سوی دولت هستند، سال به سال بیشتر از رویای خانهدار شدن دور میشوند.
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از اینکه عده ای در حوزه مسکن نگاه آرمان گرایانه دارند و بی توجه به امکانات کشور با قصه پردازی های غیر واقعی ،نسخه ساخت واحدهای ویلایی را مطرح می کنند اظهارداشت:در مقطع فعلی ،طرح ساخت مسکن کوچک متراژ باید مورد حمایت قرار گیرد.
قانون پیشفروش مسکن بهعنوان یکی از مهمترین قوانین مرتبط با معاملات ملکی شناخته میشود و حقوق و وظایف پیشفروشنده و پیشخریدار را مشخص میکند. این قانون با ۲۵ ماده، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۸۹ در مجلس تصویب و در تاریخ ۹ بهمن ماه همان سال توسط شورای نگهبان ابلاغ شد.