به گزارش گذراقتصاد؛ مجید روستا با تأکید بر اینکه بازآفرینی شهری در ذات خود یک سیاست عدالتمحور است، اظهار داشت: فلسفه اصلی برنامههای بازآفرینی، ایجاد فرصتهای برابر برای گروههایی است که در فرآیند توسعه شهری از دسترسی به زیرساختها محروم ماندهاند؛ بنابراین نوسازی ساختمانها نباید به قیمت از دست رفتن عدالت اجتماعی تمام شود.
وی با اشاره به پدیده «اعیانیسازی» گفت: تجربه نشان داده است که در صورت نبود سیاستهای حمایتی، ارتقای کیفیت محیط شهری میتواند به افزایش قیمت زمین و خروج تدریجی ساکنان کمدرآمد منجر شود؛ از همین رو، شرکت بازآفرینی شهری ایران معتقد است حق ماندگاری ساکنان باید مقدم بر هرگونه ارتقای کالبدی در محلات هدف قرار گیرد.
روستا افزود: برای تحقق این اصل و جلوگیری از جابجایی ناخواسته خانوارها، رعایت سیاستهایی نظیر پرداخت ودیعه اسکان موقت، تأمین مسکن حمایتی، توسعه الگوهای مسکن متناسب با توان اقتصادی گروههای کمدرآمد و اعمال سیاستهای کنترل سوداگری زمین در پروژهها الزامی است.
این عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری، مشارکت ساکنان را کلید موفقیت پروژهها دانست و تصریحکرد: تجربه اجرایی ما نشان داده است موفقترین پروژهها آنهایی بودهاند که ساکنان نه به عنوان مخاطب، بلکه به عنوان ذینفع اصلی در فرآیند تصمیمگیری حضور داشتهاند؛ چرا که حمایت از تجمیع پلاکها و ایجاد سازوکارهای مشارکتی، امکان نوسازی را بدون ترک دائمی محله فراهم میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی بازآفرینی نباید صرفاً افزایش ارزش املاک باشد، بلکه افزایش کیفیت زندگی ساکنان و حفظ حق بهرهمندی آنها از منافع توسعه، اولویت اصلی ماست.
روستا بیانداشت: بر این اساس، هر پروژهای که منجر به خروج ناخواسته ساکنان اصلی شود، اگرچه از نظر کالبدی موفق باشد، اما از منظر عدالت اجتماعی با چالش جدی مواجه است و در نسل جدید سیاستهای بازآفرینی، مسئله استطاعت سکونتی به اندازه نوسازی کالبدی مورد توجه قرار دارد.
