براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر از ۳۰ درصد برنامه و اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی حتی ورزشی و … تحقق پیدا کرده است. این کاستی بیشتر در حوزه مقام ناظر است چون وقتی خودمان برنامه‌ای نداریم چگونه این انتظار وجود دارد که شورایعالی بورس و مقام بالاتر به عنوان قانونگذار برنامه هفتم یا حتی بودجه ۱۴۰۲ برای حفظ منافع سرمایه و شرکت‌ها ترتیبی بچیند.
در مورد جایگاه بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه باید توجه کرد که ابعاد توسعه بازار سرمایه مبتنی بر خواسته‌های فعالان بازار و مسئولان مرتبط در این حوزه باشد که در حال حاضر چنین مسئله‌ای وجود ندارد. از سال ۱۳۹۲ نهاد ناظر یعنی سازمان بورس هیچ برنامه مدونی که لازم باشد در برنامه‌های اقتصادی کلان کشور قرار بگیرد، ندارد و معمولاً برخلاف انتظار فعالان بازار یک وضیعت تقریبا غیرپایدار مبتنی بر مقتضیات و شرایط حال حاضر در اقتصاد و بورس ترتیب داده می‌شود. به طور مثال در دو، سه ماه اخیر بسته حمایتی با محوریت چند بند حساس از جمله هماهنگی بین بازار پول و سرمایه برای تثبیت نرخ بهره مطرح شد اما در روزهای گذشته شاهد این مسئله بودیم که شورای پول و اعتبار به‌صورت رسمی تصمیمی درخصوص افزایش نرخ بهره و نرخ سود بانکی اتخاذ کرد.
بنابراین برنامه هفتم توسعه خواسته‌هایی است که جمیع فعالان بازار گاهی اوقات در جلسه با وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و رئیس جمهور به‌طور مکرر عنوان می‌کنند و همین تکرار موضوعات نشان دهنده برطرف نشدن خواسته‌ها و نیازهای آنهاست. در نتیجه تا چهارچوب اولیه و مقدمه لازم برای گنجاندن این درخواست‌ها در برنامه‌های توسعه ایجاد نشود به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم؛ یعنی حتی اگر در حال حاضر این پیشنهاد را مطرح کنم که یک پایداری و تداوم در تصمیمات مؤثر بر وضعیت اقتصادی را همواره در دستور کار داشته باشیم نه اقتصاد اجازه می‌دهد چنین صحبت‌ها و امکاناتی فراهم شود و نه گوش شنوایی برای پذیرش این خواسته‌ها وجود دارد.
بر این اساس برنامه هفتم توسعه صرفاً در قالب مسائل تئوریک به دور از در نظر گرفتن خواسته‌های واقعی که قابلیت اجرا دارد، است و ضرورت دارد در ابتدا نیازها مطرح شود. چون در حال حاضر نهاد ناظر و سازمان بورس هیچ برنامه‌ای برای ارائه به وزیر اقتصاد، سازمان برنامه و مجلس ندارد. در نتیجه باید نکاتی را مطرح کند که با در نظر گرفتن آنها در بلندمدت سرمایه‌گذار و فعال اقتصاد بداند که باید چه کاری انجام دهد. بر همین مبنا صرف نگاه کردن به یک برنامه توسعه اقتصادی بدون داشتن برنامه‌ای از سوی نهاد ناظر و سازمان بورس معنی ندارد.
تعیین جایگاه قانونی نهادها و تشکل‌های خود انتظام و کانون‌ها، تغییرات و اطلاحات قانونی، انجام فرآیند کامل به معنای واقعی خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت (که مسائل زیادی را در بر می‌گیرد مانند اینکه همواره در اداره امور اقتصادی در کشور به فکر پوشش هزینه‌های دولت هستیم به دور از در نظر گرفتن انضباط مالی در بدنه دولت) و فضا دادن به اراده و خواسته‌های بخش خصوصی در کنار دولت از مهمترین خواسته‌های فعالان بازار سرمایه است که در جلسات با وزیر اقتصاد و سازمان بورس مطرح می‌شود.
بنابراین یکی از نکات بارز امسال چشم داشتن دولت به بورس کالا برای تأمین مالی و کسری بودجه از طریق فروش محصولات خودرو است. براین اساس کاهش هزینه‌های دولت در اقتصاد می‌تواند اثر مناسبی بر بازار سرمایه داشته باشد.
