به گزارش گذراقتصاد؛ چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اهمیت دارد؟ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت نظام بانکی است. افزایش این بدهی، نشان‌دهنده کاهش نقدینگی بانک‌ها، ناترازی دارایی‌ها، و وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی برای تأمین نیازهای مالی‌شان و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در نظام بانکی یک کشور است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به این نهاد در آذر ۱۴۰۲ به ۸۲۲.۵ هزار میلیارد تومان رسید که در نوع خود یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. این میزان نسبت به سال گذشته ۵۱ همت افزایش داشته است. از سوی دیگر، نسبت ذخایر مازاد به ذخایر قانونی به کف خود نزدیک شده که می‌تواند ثبات نرخ بهره بین‌بانکی در سطح ۲۴ درصد را تقویت کند.
این آمارها نشان می‌دهند که نظام بانکی ایران تحت فشارهای شدیدی قرار دارد. اما چرا این وضعیت به وجود آمده و چگونه در طول ۴۷ سال گذشته، روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به این نقطه رسیده استبرای پاسخ به این سوال، لازم است به ریشه‌های تاریخی، اقتصادی، و مدیریتی این بحران بپردازیم.
از طرفی ذکر این نکته ضروری است که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پدیده‌ای است که در نظام‌های بانکی مختلف جهان رخ داده و می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در سیستم مالی باشد. کشورهای مختلف در مواجهه با چنین بحران‌هایی، راهکارهای متنوعی را به‌کار گرفته‌اند تا ثبات مالی را بازگردانند. در ادامه، به بررسی چند مورد مشابه در کشورهای دیگر و راه‌حل‌های اتخاذشده توسط آنها را هم خواهیم پرداخت .
تحولات نظام بانکی پس از انقلاب اسلامی: آغاز دولتی‌سازی و کاهش رقابت
پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام بانکی ایران دچار تغییرات اساسی شد. مهم‌ترین اتفاق در این دوره، ملی شدن بانک‌های خصوصی بود. بر این اساس، تمام بانک‌های خصوصی به کنترل دولت درآمدند و سیستم بانکی کشور به سمت ساختاری دولتی و متمرکز حرکت کرد.
پیامدهای این سیاست:
کاهش رقابت در نظام بانکی چرا که بانک‌ها به جای تمرکز بر سودآوری، به تأمین مالی پروژه‌های دولتی پرداختند. افزایش نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی و در مقابل عدم انگیزه برای بهینه‌سازی عملکرد بانکی و مدیریت ریسک.کاهش استقلال بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ارائه بسیاری از تسهیلات بدون ارزیابی دقیق به بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی داده شد، که بعدها بازپرداخت آنها با مشکل مواجه شد.
در این دوره، بانک‌ها به ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولتی تبدیل شدند و سیاست‌های اعتباری آنها بر اساس نیازهای دولت، نه نیازهای اقتصادی، تنظیم می‌شد. این مسئله باعث شد که نظام بانکی به‌جای تمرکز بر سودآوری، به تأمین مالی پروژه‌های دولتی و حمایتی بپردازد که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری و وابستگی بیشتر به بانک مرکزی منجر شد.
جنگ تحمیلی و تأثیرات آن برسیستم نظام بانکی (۱۳۵۹-۱۳۶۷)
با آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹، دولت نیاز شدیدی به منابع مالی برای تأمین هزینه‌های جنگ داشت. این نیاز از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش چاپ پول تأمین شد. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت توانست هزینه‌های جنگ را پوشش دهد، اما در بلندمدت منجر به افزایش پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
در این دوره، کنترل نرخ بهره و اختصاص وام‌های تکلیفی به نهادهای دولتی و بخش‌های خاص، باعث شد که بانک‌ها با کمبود نقدینگی شدید مواجه شوند. در نتیجه، وابستگی آنها به بانک مرکزی افزایش یافت.
سیاست‌های پولی و مالی در دهه ۱۳۷۰: آغاز بحران ناترازی
پس از پایان جنگ، دولت در دهه ۱۳۷۰ سیاست‌های بازسازی اقتصادی را در پیش گرفت. این سیاست‌ها شامل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، پرداخت تسهیلات گسترده، و اجرای سیاست‌های پولی انبساطی بود.
اشکالات این دوره: وام‌های گسترده‌ای پرداخت شد، اما بسیاری از پروژه‌ها بازدهی مناسبی نداشتند. نظارت کافی بر بانک‌ها وجود نداشت و بسیاری از آنها تسهیلات را بدون ضمانت‌های معتبر پرداخت کردند. تورم شدید باعث کاهش ارزش واقعی بازپرداخت وام‌ها شد و بانک‌ها را با ناترازی مالی مواجه کرد. نتیجه این سیاست‌ها، وابستگی بیشتر بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری نقدینگی بود.
ظهور بانک‌های خصوصی و رقابت ناسالم (۱۳۷۹-۱۳۸۹)
در اوایل دهه ۱۳۸۰، برای افزایش رقابت در بازار بانکی، دولت به تأسیس بانک‌های خصوصی مجوز داد. این بانک‌ها در ابتدا باعث ایجاد پویایی در نظام بانکی شدند، اما به دلیل ضعف نظارت، برخی از آنها به رقابت ناسالم در جذب سپرده‌ها روی آوردند.
اشتباهات این دوره: بانک‌های خصوصی برای جذب مشتری، نرخ سودهای غیرواقعی و بالاتر از سطح بازار ارائه دادند. این بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، در بازارهای موازی مانند مسکن، ارز، و طلا سرمایه‌گذاری کردند. برخی بانک‌ها برای تأمین نقدینگی موردنیاز، به بانک مرکزی متوسل شدند. این سیاست‌ها در نهایت، باعث افزایش ناترازی دارایی‌ها و بدهی بیشتر بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها (۱۳۸۹-۱۴۰۲)
با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سال ۱۳۹۰، نظام بانکی تحت فشار شدیدی قرار گرفت. محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، باعث شد که بانک‌ها برای تأمین نقدینگی بیشتر به بانک مرکزی متکی شوند.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز بر مشکلات افزوده است. بر اساس گزارش‌ها، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها به بیش از ۱۷۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع باعث شده که بانک‌ها برای جبران کسری خود، از بانک مرکزیاستقراض کنند.
تأثیر سیاست‌های انضباطی جدید
در سال‌های اخیر، دولت با هدف کاهش نقدینگی و کنترل تورم، سیاست‌های انضباطی جدیدی را در پیش گرفته است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به افزایش نرخ سپرده قانونی و محدودیت در پرداخت وام‌های جدید اشاره کرد. این سیاست‌ها باعث شده که بانک‌ها نقدینگی کمتری در اختیار داشته باشند و در نتیجه، برای جبران آن، به بانک مرکزی روی آورند.
فساد مالی و سوء مدیریت در نظام بانکی
یکی دیگر از دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، فساد مالی و سوءمدیریت در برخی از بانک‌ها است. در دهه گذشته، پرونده‌های متعددی از فساد مالی و اختلاس در نظام بانکی مطرح شده است. عدم نظارت کافی بر فعالیت بانک‌ها باعث شده که برخی مدیران بانکی از منابع مالی برای منافع شخصی یا اهداف غیرمولد استفاده کنند.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۲، ایران از لحاظ شاخص فساد مالی، رتبه ۱۴۹ از میان ۱۸۰ کشور را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان‌دهنده مشکلات جدی در نظارت بر نظام بانکی است.
نقش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بحران بانکی
در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، رشد بی‌رویه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات بانکی شد. این موسسات بدون نظارت کافی، نقدینگی قابل‌توجهی را از بازار جذب کردند و با وعده‌های سودهای بالا، نظام مالی کشور را مختل کردند. برخی از آنها بعداً ورشکسته شدند و تعهداتشان به سپرده‌گذاران را بر عهده دولت و بانک مرکزی گذاشتند، که باعث افزایش فشار بر منابع بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
تأثیر سیاست‌های تورمی بر افزایش بدهی بانک‌ها
یکی از موضوعات کلیدی در بررسی این بحران، تورم مزمن در اقتصاد ایران است. در شرایط تورمی، بانک‌ها مجبور می‌شوند برای جبران کاهش ارزش پول، بیشتر از بانک مرکزی استقراض کنند. افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید، بانک‌ها را با ریسک بالای نکول وام‌ها مواجه کرده و نیاز آنها به منابع بانک مرکزی را افزایش داده است.
تأثیر سیاست‌های جدید بانک مرکزی بر کاهش یا افزایش بدهی بانک‌ها
سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی، و تلاش برای کنترل نقدینگی نشان می‌دهد که دولت در تلاش است وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش دهد. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت به کمبود نقدینگی در بانک‌ها و در نهایت، رکود اقتصادی منجر شود. بنابراین، سوال کلیدی این است که آیا این سیاست‌ها در بلندمدت مؤثر خواهند بود یا خیر؟
نقش بازارهای مالی موازی در تشدید بحران بانکی
بازارهای مالی موازی، مانند بازار ارز، طلا، و مسکن، تأثیر زیادی بر نظام بانکی داشته‌اند. بسیاری از بانک‌ها، به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، منابع خود را به سمت سفته‌بازی و خرید دارایی‌های غیرمولد سوق داده‌اند. این مسئله منجر به کاهش نقدینگی بانک‌ها، افزایش بدهی‌ها، و وابستگی بیشتر به منابع بانک مرکزی شده است.
مقایسه با سایر کشورها: آیا این مشکل مختص ایران است؟
همانطور که در ابتدا نیز ذکر شد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در نظام‌های بانکی مختلف جهان رخ داده و صرفاً یک پدیده ایرانی نیست و نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در سیستم مالی است که هر کدام در مواجهه با چنین بحران‌هایی، راهکارهای متنوعی را به‌کار گرفته‌اند.
برای مثال، در ایالات متحده یا کشورهای اروپایی، سیاست‌های نظارتی و مقررات‌گذاری سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها وجود دارد. در مقابل، در ایران نظارت‌های ضعیف، فقدان شفافیت مالی، و اجرای ناقص مقررات بانکداری موجب شده است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح بحرانی برسد.در ادامه به تعدای از آنها اشاره می کنیم.
بحران مالی ۲۰۰۸ و واکنش بانک مرکزی اروپا (ECB)
در سال ۲۰۰۸، بحران مالی جهانی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته را تحت تأثیر قرار داد. بانک مرکزی اروپا (ECB) برای مقابله با این بحران، اقداماتی نظیر کاهش نرخ بهره و اجرای برنامه‌های خرید اوراق قرضه را در پیش گرفت. این سیاست‌ها با هدف افزایش نقدینگی و تقویت اعتماد در سیستم بانکی طراحی شده بودند. همچنین، ECB سیاست‌های پولی انبساطی را به‌کار گرفت تا از رکود اقتصادی جلوگیری کند.
بحران بدهی‌های دولتی در منطقه یورو (۲۰۱۰-۲۰۱۲)
در پی بحران مالی ۲۰۰۸، برخی کشورهای منطقه یورو مانند یونان، اسپانیا و پرتغال با بحران بدهی‌های دولتی مواجه شدند. بانک مرکزی اروپا برای تقویت بازارهای مالی و مقابله با این بحران، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی از کشورهای بحران‌زده کرد. این اقدام به کاهش فشارهای مالی این کشورها کمک کرد و نشان‌دهنده تعهد ECB به حفظ ثبات مالی منطقه یورو بود.
بحران بانکی آمریکا در سال ۲۰۲۳
در سال ۲۰۲۳، سیستم بانکی آمریکا با کمبود نقدینگی مواجه شد. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای حل این مشکل، برنامه‌ای به نام BTFP را معرفی کرد که هدف آن تأمین نقدینگی موردنیاز بانک‌ها بود. این اقدام به جلوگیری از گسترش بحران و حفظ ثبات سیستم بانکی کمک کرد.
بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه
نزدیک به ۶۰ درصد از کشورهای کم‌درآمد اکنون در معرض خطر بدهی بالا قرار دارند یا حتی با این وضعیت روبه‌رو شده‌اند. برای عبور از این بحران، این کشورها به همکاری با قدرت‌های مالی برجسته جهان، مانند چین و ایالات‌متحده، نیازمند هستند. این همکاری‌ها می‌تواند شامل بازسازی بدهی‌ها، ارائه کمک‌های مالی و مشاوره‌های اقتصادی باشد.
جمع‌بندی: یک بحران ساختاری و ادامه‌دار
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نتیجه ۴۷ سال سیاست‌گذاری اشتباه، بحران‌های اقتصادی، و مشکلات ساختاری در نظام بانکی و نتیجه یک بحران ساختاری و چندعاملی در نظام اقتصادی ایران است. این مشکل تنها با تغییرات کوتاه‌مدت و دستوری حل نخواهد شد، بلکه نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های پولی، نظام نظارت بانکی، و مدیریت اقتصادی کلان کشور است. این بحران با عوامل متعددی از جمله ملی شدن بانک‌ها، جنگ، سیاست‌های پولی نادرست، رقابت ناسالم، تحریم‌ها، فساد مالی، و ناترازی دارایی‌های بانکی تشدید شده است.
تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در مواجهه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ترکیبی از سیاست‌های پولی انبساطی، تقویت نظارت بانکی، اصلاحات ساختاری و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به بهبود وضعیت منجر شود. برای نظام بانکی ایران، بهره‌گیری از این تجربیات و تطبیق آنها با شرایط داخلی می‌تواند راهگشا باشد.
