ایجاد اختلال و نبود بهره‌وری تولید در فعالیت‌های این حوزه به معنی افت تولید در سایر صنایع و در نهایت توقف آنها خواهد بود. معادن و صنایع تبدیلی وابسته به آن نقش مهمی در خود کفایی ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه دارند.
بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد. در حقیقت مواد معدنی مانند خون در رگ‌های صنایع جاری است.
در اواخر دهه ۷۰ تسهیلاتی به نام وام‌های ماده ۶۰ ارایه شد که اساس توسعه کارخانجات سنگ کشور بوده و عمدتا در شهرهایی مانند اصفهان، تهران، بخشی از استان کرمان و قسمتی از تبریز در محدوده آذر شهر قطب‌های توسعه صنعت سنگ در کشور شده است.
در آن مقطع به خاطر سهولت دریافت این وام، به دلایلی هیچ کارخانه‌ای با دید صادراتی ایجاد نشده است. دلیل نخست اینکه صنعت سنگ جزو صنایع آب‌بر بوده و استان اصفهان از قدیم جزو استان‌هایی بوده که درگیر در موضوع کم‌آبی است. ۳۷۰۰کارخانه صنعتی در استان اصفهان وجود دارد که مشکلات زیادی هم در آینده‌ای نزدیک با بحث آب خواهند داشت.
تولید ما دانش‌محور نیست، در واقع تولید ما از چند جهت بی‌سواد است، یکی اینکه اهمیتی به هدر رفت‌ها چه در بهره‌برداری از معدن و چه در تولید سنگ داده نمی‌شود. در مقاطعی خریداران چینی برای سنگ ایران وجود داشت که یا پول اندکی در قبال آن می‌دادند یا آنکه رایگان آن را جمع‌آوری می‌کردند.
فقدان سرمایه‌گذاری تخصصی در کارخانجات سنگ کشور از دیگر مشکلات در بخش معدن کشور است. نکته مهمتر دیگر این است که تولیدکنندگان و مالکان کارخانه می‌توانند سرمایه‌داری باشند که با این کسب و کار آشنا نبوده یا فردی باشند که ریسک کرده و این سرمایه‌گذاری را پذیرفته است.
تعداد افراد متخصص و باسواد در این صنعت بسیار کم است،مدیر تولید، فروش، مدیرخرید و آدم‌های خبره‌ای که باید این صنعت را به درستی راهبری کنند، وجود ندارند. ضمن آنکه کارخانه‌هایی که قابلیت صادرات و حداقل کیفیتی که مورد قبول در بازارهای سخت مصرف را داشته باشند اندک بوده و تعداد آنها زیر ۱۰۰ عدد است که می‌توانند به بازار ایتالیا،مرکز اروپا یا کانادا صادرات داشته باشند.
از این تعداد کارخانه سنگ نیز تنها حدود ۳۰ کارخانه وجود دارند که با حداقل استاندارد روز اروپا کار صادرت سنگ را انجام می‌دهند؛این شرایط سبب شده تا معدن و کارخانه به هم ربط داده شوند در حالی که در دنیا اینگونه نیست و استانداردهای فرآوری در کارخانجات نقش بسیار مهمی در تولید سنگ کیفی دارد.
کارخانه تولیدی با عظمت و سرمایه بالا احداث می‌شود که تنها متخصص در تولید چند سنگ هستند اما مشکل از اینجا شروع می‌شود چون این کارخانه دیگر چندمنظوره نبوده و عملا متمرکز بر یک‌سری محصولات ویژه است در حالی که کارخانجات دیگری که کار صادرات انجام می‌دهند تا ۲۵ محصول صادر می‌کنند.
عدم برنامه‌گذاری بلندمدت موجب شده تا تولیدکنندگان حرفه‌ای در این کار وجود نداشته باشند. تولیدکننده‌ای که سنگ کیفی تولید می‌کند باید با صادرکننده‌ای رقابت کند که حجم بالایی از سنگ خام را صادر می‌کند و هزینه سنگ‌‌تمام‌شده و فرآوری‌شده با هزینه سنگی که به صورت خام صادر می‌شود برای خریدار قابل لمس شده و به جای آنکه برنامه صادراتی مناسب وجود داشته باشد تبدیل به یک چالش برای این دسته از کارخانجات می‌شود.
رقابت نابرابر تولیدات معدنی با سایر کشورهای تولید کننده در این عرصه باعث شده هر روز وضعیت صادرات محصولات معدنی ایرانی به حاشیه بازار جهانی کشانده می شود.
