به گزارش گذر اقتصاد؛ افزایش نرخ مواد غذایی و غلات در دنیا، از جمله در ایران، قطعاً از جنگ اوکراین تأثیر پذیرفته است، اما این تنها عامل نبوده و مجموعهای از پارامترهای داخلی و خارجی در آن نقش داشتهاند.در ایران بیش از آنکه ناشی از عوامل خارجی مانند جنگ اوکراین باشد، به مشکلات ساختاری اقتصادی کشور برمیگردد. این افزایش قیمت ها دلایل متعددی دارد که برخی از آنها مرتبط با جنگ اوکراین و بحران جهانی غذا بوده و به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده است، اما بسیاری از مشکلات به ساختار اقتصادی و سیاستهای داخلی برمیگردد.
- تأثیر جنگ اوکراین بر قیمت مواد غذایی
اوکراین و روسیه به عنوان دو تأمینکننده اصلی غلات جهان (بهویژه گندم، ذرت و روغن آفتابگردان)، نقش کلیدی در امنیت غذایی جهانی دارند. جنگ اوکراین باعث شد:
اختلال در زنجیره تأمین: صادرات غلات از اوکراین کاهش یافت و روسیه نیز با تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای تجاری مواجه شد.
افزایش هزینههای حملونقل: ناامنی در دریای سیاه و محدودیتهای حمل دریایی هزینه واردات را بالا برد.
افزایش قیمت انرژی: جنگ موجب افزایش قیمت نفت و گاز شد که بر هزینه تولید و حملونقل محصولات کشاورزی تأثیر گذاشت.
- پارامترهای تأثیرگذار بر نرخ مواد غذایی در ایران
۱. تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی
افزایش نقدینگی بدون رشد تولید باعث کاهش ارزش ریال شده است. با کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی (از جمله غلات) افزایش مییابد و تورم انتظاری نیز باعث افزایش قیمتها در بازار داخلی میشود، در نتیجه: هر چه ارزش ریال کاهش یابد، هزینه تأمین مواد غذایی و غلات بیشتر خواهد شد.
۲. سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی
تا پیش از سال ۱۴۰۱، برخی کالاهای اساسی (مانند گندم، روغن و نهادههای دامی) با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشدند. حذف ارز ترجیحی، محاسبه هزینه واردات این کالاها با نرخ نیمایی یا آزاد منجر به افزایش چند برابری قیمتها شد، در نتیجه: دولت یارانه مستقیم به مردم داد، اما این یارانه نتوانست افزایش قیمتها را جبران کند.
۳. وابستگی به واردات و تحریمها
ایران بخش زیادی از غلات و نهادههای دامی را وارد میکند. تحریمهای اقتصادی، افزایش هزینه مبادلات مالی و نقلوانتقال پول باعث رشد قیمت تمامشده کالاها شده، برخی کشورها به دلیل تحریمها حاضر به فروش مستقیم کالا به ایران نیستند و ایران مجبور به خرید با واسطه و قیمت بالاتر است، در نتیجه: افزایش هزینههای واردات، مستقیماً روی قیمت مواد غذایی تأثیر گذاشته است.
۴. ناکارآمدی در زنجیره تأمین و بازار داخلی
ضعف در سیستم توزیع باعث دلالی، احتکار و واسطهگری شده است. نبود نظارت کافی و نقش مهم فساد و رانت در برخی بخشهای اقتصادی، در نتیجه: حتی اگر مواد غذایی به قیمت مناسب وارد شود، ممکن است در داخل کشور گرانتر به دست مصرفکننده برسد.
۵. بحرانهای اقلیمی و کاهش تولید داخلی
کاهش بارندگی و خشکسالی باعث کاهش تولید داخلی گندم، برنج و سایر محصولات شده است.
افزایش هزینههای تولید (مانند کود، بذر، آب و برق)،سیاستهای نادرست حمایتی از کشاورزان در نتیجه: کاهش تولید داخلی باعث افزایش نیاز به واردات و در نتیجه رشد قیمتها شده است.
۶. هزینههای حملونقل و قیمت سوخت
قیمت سوخت و هزینههای حملونقل داخلی افزایش یافته است. حملونقل بینالمللی نیز به دلیل تحریمها و مشکلات تجاری هزینه بیشتری پیدا کرده است. بیثباتی در قوانین و تعرفههای گمرکی نیز بر هزینه نهایی تأثیرگذار است، در نتیجه: قیمت کالاهای اساسی در مسیر تولید تا مصرف نهایی افزایش مییابد.
۷. رشد تقاضا و تغییرات الگوی مصرف
با کاهش قدرت خرید، مردم به سمت کالاهای اساسی (مانند نان، برنج و روغن) روی آوردهاند که باعث افزایش تقاضا شده است. افزایش تقاضا در شرایط کمبود عرضه، باعث رشد بیشتر قیمتها شده است. در نتیجه: فشار تقاضا در شرایط محدودیت عرضه، باعث گرانتر شدن مواد غذایی شده است.
- چرا مشکل اصلی در داخل است؟
سیاستهای اقتصادی ناپایدار: تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی، یارانهای و تجاری باعث عدم پیشبینیپذیری اقتصاد شده است.
وابستگی شدید به واردات: بهجای افزایش خودکفایی در تولید مواد غذایی، ایران همچنان وابسته به واردات غلات، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی است.
تورم ساختاری و کاهش ارزش ریال: حتی اگر قیمتهای جهانی مواد غذایی ثابت بماند، کاهش ارزش ریال باعث افزایش قیمتها در داخل میشود.
فساد، رانت و ناکارآمدی در توزیع: بسیاری از کالاها به دلیل سوءمدیریت، احتکار و واسطهگری با قیمتهای چند برابری به دست مصرفکننده میرسند.
مشکلات اقلیمی و ضعف در برنامهریزی کشاورزی: خشکسالی و کمبود آب اثر خود را گذاشته، اما سیاستهای نادرست در مدیریت منابع آبی و حمایت از کشاورزان هم نقش مهمی در کاهش تولید داشته است.
- آینده (۱۴۰۴ و بعد از آن)
بدون اصلاحات ساختاری، روند افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت، هرچند ممکن است سرعت آن کاهش یابد.تنها راه کنترل قیمت مواد غذایی در ایران، تغییر سیاستهای کلان اقتصادی است، نه انتظار برای پایان جنگ اوکراین یا کاهش تحریمها. اگر دولت نتواند سیاستهای ارزی و یارانهای را بهدرستی مدیریت کند، شوکهای قیمتی ادامه خواهند داشت و حتی ممکن است بحرانهای اجتماعی و غذایی جدیتری ایجاد شود.
- پس چه باید کرد؟ (نسخه پیشنهادی)
کنترل نقدینگی و مهار تورم: بدون کاهش تورم، هیچ سیاستی پایدار نخواهد بود.
افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات: این کار نیاز به اصلاح سیاستهای کشاورزی و حمایت عملی از تولیدکنندگان دارد.
ثبات در سیاستهای ارزی و اقتصادی: نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیم بر قیمت مواد غذایی دارد و باید کنترل شود.
مبارزه با فساد و واسطهگری در زنجیره تأمین: قیمتها در مسیر تولید تا مصرف چند برابر میشوند، که بخشی از آن به دلیل ناکارآمدی در سیستم توزیع است.
اصلاح ساختار یارانهها و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر: توزیع ناعادلانه یارانهها باعث شده قشر متوسط و ضعیف بیشترین فشار را تحمل کنند.
- نتیجهگیری نهایی
اگرچه جنگ اوکراین و تحریمها تأثیرگذار بودهاند، اما دلیل اصلی بحران قیمت مواد غذایی در ایران مشکلات داخلی، سیاستهای غلط اقتصادی و ناکارآمد در مدیریت منابع و بازار است. تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در قیمتها را داشت. نبود زیرساختهای قوی اقتصادی و سیاستهای ارزی پایدار، نداشتن تولید داخلی کارآمد و مدیریت صحیح بازار داشت، سبب شده اثرات بحرانهای جهانی بر قیمت مواد غذایی بیشتر شود.
حال مجدد باید پرسید : چرا رشد قیمتها افسارگسیخته و شدید شده است؟
- ترکیب همزمان چندین عامل داخلی و خارجی باعث این افزایش شدید شده است.
- اگر فقط جنگ اوکراین یا فقط تحریمها مطرح بود، شاید افزایش قیمتها کمتر بود، اما مجموع این عوامل شرایط را پیچیده کرده است.
- راهکارهای فوری شامل کنترل نرخ ارز، بهبود نظارت بر بازار، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است.
در غیر این صورت، رشد قیمتها ادامه خواهد داشت، هرچند ممکن است شیب آن در سال ۱۴۰۴ کمتر شود.