به گزارش گذراقتصاد؛افزایش دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی است که اثرات آن بر تولید، تورم، اشتغال و رفاه عمومی همواره محل بحث بوده است. در ایران، از دوران جنگ تحمیلی (۱۳۵۹–۱۳۶۷) تاکنون، دستمزد کارگران همواره از تورم عقب مانده است. برای درک بهتر تغییرات اقتصادی در ایران، مقایسه‌ای بین رشد تورم، قیمت دلار، قیمت سکه و حداقل دستمزد کارگران در بازه زمانی ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۳ انجام شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که چگونه قدرت خرید کارگران در طول سال‌ها تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته است.
رشد تورم و حداقل دستمزد
بر اساس داده‌های موجود، میانگین نرخ تورم در ایران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ حدود ۱۹٪ بوده است، در حالی که میانگین رشد حداقل دستمزد در همین دوره حدود ۲۲٪ بوده است. با این حال، این افزایش دستمزدها نتوانسته است قدرت خرید کارگران را بهبود بخشد، زیرا نرخ تورم در برخی سال‌ها به‌مراتب بالاتر از افزایش دستمزدها بوده است و به عنوان مثال در شش ماه دوم ۱۴۰۳ بیش از ۸۸ درصد رشد نرخ ارز و ۶۵ درصد رشد قیمت سکه موجب تورم افسار گسیحته ای شده که حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان شکاف بین حقوق و دستمزد و تورم را پوشش نخواهد داد.
تغییرات قیمت دلار و سکه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول ۴۰ سال گذشته، نرخ دلار بیش از ۸۰۰ برابر شده و از ۱۴ تومان در سال ۱۳۵۸ به ۱۲,۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است. همچنین، قیمت سکه نیز با رشدی بیش از ۳۸۰۰ برابری، از ۱۳۰۰ تومان در سال ۱۳۵۸ به ۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
قدرت خرید کارگران بر اساس تعداد سکه قابل خرید
مقایسه حداقل دستمزد کارگران با قیمت سکه بهار آزادی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۷، با حداقل دستمزد ماهانه ۶۳۰ تومان، امکان خرید ۱.۵ سکه وجود داشت. این نسبت در سال‌های بعد کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۶۶، قیمت سکه معادل بیش از ۵ ماه حداقل دستمزد بود. در سال ۱۳۸۳، این نسبت بهبود یافت و حداقل دستمزد از قیمت سکه پیشی گرفت. اما در سال‌های اخیر، این روند دوباره معکوس شده است.
ارزش دلاری حداقل دستمزد
ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران نیز در سال‌های مختلف نوساناتی داشته است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد معادل ۳۵۰ دلار بود. با در نظر گرفتن نرخ دلار ۹۲٫۰۰۰ تومان در سال اخیر، برای حفظ همان قدرت خرید، حداقل دستمزد باید حدود ۳۳ میلیون تومان باشد.
این موضوع پیامدهای اقتصادی مهمی دارد مانند دلایل افزایش دستمزد کارگران در اقتصاد، تاثیر آن بر تورم و تبعات عقب‌ماندگی مزدی کارگران که در ادامه از زوایای مختلف بررسی می شود.
۱. دلایل افزایش دستمزد کارگران در اقتصاد ایران
افزایش دستمزدها معمولاً به دلایل زیر اتفاق می‌افتد:
۱.۱. فشار تورمی:تورم مداوم باعث کاهش قدرت خرید دستمزدهای واقعی می‌شود. دولت‌ها برای جلوگیری از کاهش شدید رفاه کارگران، مجبور به افزایش اسمی دستمزدها هستند.
۱.۲. افزایش هزینه‌های زندگی:مسکن، غذا، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های معیشتی با سرعت بیشتری نسبت به دستمزدها افزایش یافته‌اند، که باعث شده دولت‌ها مجبور به افزایش حقوق شوند.
۱.۳. فشار اتحادیه‌های کارگری و اعتراضات اجتماعی:در بسیاری از مواقع، اعتراضات صنفی و فشار افکار عمومی دولت را مجبور به افزایش حقوق کرده است.
۱.۴. سیاست‌های دولت:برخی دولت‌ها برای افزایش محبوبیت خود در بین طبقه کارگر، افزایش دستمزدها را به‌عنوان یک سیاست اقتصادی اجرا می‌کنند، حتی اگر تأثیرات تورمی داشته باشد.
۲. چرا افزایش دستمزدها معمولاً تأثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد؟
با اینکه افزایش دستمزدها به‌ظاهر به نفع کارگران است، اما در بسیاری از موارد اثرگذاری آن محدود یا حتی منفی بوده است.
۲.۱. عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به تورم (پدیده سرکوب مزدی)
از زمان جنگ هشت‌ساله، سیاست‌های اقتصادی ایران باعث شد که افزایش دستمزدها همواره کمتر از تورم باشد. این موضوع ناشی از چند عامل بود:
- در دوران جنگ، دولت برای تأمین هزینه‌های جنگی، منابع مالی کشور را صرف امور نظامی و یارانه‌ها کرد که باعث شد کنترل تورم و افزایش دستمزدها در اولویت نباشد.
- پس از جنگ، سیاست‌های تعدیل اقتصادی و کنترل نقدینگی باعث شد که افزایش حقوق‌ها به کندی انجام شود.
- رکودهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی موجب کاهش توان مالی کارفرمایان و دولت در افزایش حقوق شد.
۲.۲. اثرات تورمی افزایش دستمزدها: افزایش حقوق در اقتصاد تورمی ایران اغلب به‌جای افزایش واقعی قدرت خرید، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است. به این ترتیب، افزایش حقوق در یک چرخه معیوب باعث تورم بیشتر و کاهش ارزش واقعی آن می‌شود.
۲.۳. کاهش اشتغال و افزایش هزینه تولید: کارفرمایان، به‌ویژه در بخش خصوصی، در مواجهه با افزایش حقوق، معمولاً اقدام به کاهش تعداد کارکنان یا کاهش هزینه‌های دیگر (مانند سرمایه‌گذاری در توسعه کسب‌وکار) می‌کنند. در نتیجه، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی آسیب می‌بیند.
۲.۴. رشد غیرمتوازن بخش‌های اقتصادی: افزایش حقوق کارگران معمولاً در بخش‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ اتفاق می‌افتد، درحالی‌که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توانایی اجرای این افزایش را ندارند. این موضوع موجب کاهش رقابت‌پذیری آن‌ها و تعطیلی بسیاری از مشاغل شده است.
۳. تبعات عقب‌ماندگی مزدی کارگران در اقتصاد ایران
از دهه ۶۰ تاکنون، عقب‌ماندگی مزدی کارگران چندین پیامد منفی برای اقتصاد ایران داشته است:
۳.۱. کاهش قدرت خرید و افت رفاه اجتماعی: با توجه به اینکه افزایش حقوق کارگران همواره کمتر از نرخ تورم بوده، قدرت خرید آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شده و رشد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
۳.۲. افزایش فقر و نابرابری اقتصادی: کارگران، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، با کاهش ارزش واقعی دستمزدهایشان به طبقه کم‌درآمد جامعه سقوط کرده‌اند، درحالی‌که افزایش درآمد در سایر بخش‌ها (مانند سرمایه‌داران و دلالان) باعث افزایش نابرابری شده است.
۳.۳. مهاجرت نیروی کار و کاهش بهره‌وری: بسیاری از نیروی کار متخصص به دلیل پایین بودن دستمزدها و نبود چشم‌انداز بهتری در داخل کشور، مهاجرت کرده‌اند. این موضوع منجر به کاهش بهره‌وری و رکود در بخش‌های صنعتی شده است.
۳.۴. افزایش مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات: به دلیل پایین بودن حقوق و شرایط سخت اقتصادی، بسیاری از کارگران به مشاغل غیررسمی و بدون بیمه روی آورده‌اند که این موضوع مشکلات بلندمدتی برای بازار کار و نظام تأمین اجتماعی ایجاد کرده است.
۴. راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت دستمزدها
پس از بررسی روند رشد تورم، قیمت دلار و سکه در مقایسه با حداقل دستمزد کارگران، مشخص شد که شکاف مزدی در ایران طی چهار دهه گذشته همواره افزایش یافته است. این شکاف نه‌تنها قدرت خرید کارگران را کاهش داده، بلکه اثرات منفی متعددی مانند افزایش نابرابری اقتصادی، کاهش رفاه اجتماعی، رشد اقتصاد غیررسمی و مهاجرت نیروی کار را به دنبال داشته است.
اما آیا می‌توان این شکاف را کاهش داد؟ پاسخ مثبت است، اما این امر نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری اقتصادی دقیق است. در ادامه، راهکارهای عملی برای کاهش این شکاف ارائه می‌شود.
۱ .۴ .کنترل تورم به‌عنوان اولویت اصلی
چرا که تورم عامل اصلی کاهش ارزش واقعی دستمزدهاست. حتی اگر دستمزدها سالانه ۳۰٪ افزایش یابند، اما تورم ۴۰٪ باشد، در واقع کارگر ۱۰٪ از قدرت خرید خود را از دست داده است.
راهکارها:کاهش وابستگی بودجه به نفت: وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نوسانات شدیدی در ارزش پول ملی ایجاد می‌کند که یکی از دلایل اصلی تورم است.
کنترل نقدینگی: چاپ بی‌رویه پول برای جبران کسری بودجه، موجب افزایش تورم و کاهش ارزش ریال می‌شود. سیاست‌های انقباضی در مدیریت نقدینگی، از جمله کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، می‌تواند تورم را کنترل کند.
تقویت تولید داخلی: افزایش عرضه کالاها و خدمات، تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار کرده و فشار تورمی را کاهش می‌دهد.
۲ .۴٫ افزایش دستمزدها بر اساس بهره‌وری، نه صرفاً تورم
چرا که افزایش دستمزدها بدون رشد بهره‌وری، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه، افزایش تورم می‌شود. اما اگر دستمزدها همگام با بهره‌وری افزایش یابند، این رشد پایدارتر خواهد بود.
راهکارها: سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی: کارگرانی که مهارت بیشتری دارند، بهره‌وری بالاتری خواهند داشت و در نتیجه، افزایش دستمزد آن‌ها منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که حقوق بیشتری پرداخت می‌کنند: دولت می‌تواند با کاهش مالیات شرکت‌هایی که سطح حقوق بالاتری ارائه می‌دهند، آن‌ها را تشویق به افزایش حقوق کند.
حذف رانت و جلوگیری از واسطه‌گری غیرمولد: اگر منابع اقتصادی به‌جای فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی، وارد بخش تولید شوند، افزایش دستمزدها با افزایش بهره‌وری هماهنگ خواهد شد.
۳ .۴٫ واقعی‌سازی نرخ ارز و حمایت از قدرت خرید کارگران
چرا که کاهش ارزش ریال در برابر دلار باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران می‌شود.
راهکارها: مدیریت شناور نرخ ارز: به‌جای تثبیت مصنوعی قیمت دلار، سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که از جهش‌های ناگهانی جلوگیری شود.
تقویت صادرات و کاهش وابستگی به واردات: اگر تولید داخل تقویت شود، نیاز به ارز خارجی کاهش یافته و شوک‌های ارزی کمتر خواهد شد.
۴ .۴ .اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش نابرابری
چرا که مالیات بر درآمد کارگران ثابت، در حالی که بسیاری از افراد با درآمدهای بالا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است.
راهکارها: افزایش مالیات بر دارایی‌های غیرمولد (مانند خانه‌های خالی و زمین‌های بلااستفاده) به‌جای افزایش مالیات بر دستمزدها، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری برای نهادهای خاص و افزایش مالیات بر درآمدهای بالا و کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد.
۵ .۴ .بهبود امنیت شغلی و افزایش قراردادهای رسمی
چرا که بسیاری از کارگران به دلیل نبود امنیت شغلی، در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه مشغول به کار هستند که حقوق و مزایای کمتری دارند.
راهکارها:ایجاد قوانین حمایتی برای جلوگیری از قراردادهای موقت و سفیدامضا و ارائه مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایانی که قراردادهای رسمی منعقد می‌کنند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در ایران، افزایش دستمزدها در چهار دهه اخیر همواره کمتر از نرخ تورم بوده که باعث کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری، کاهش بهره‌وری و گسترش اقتصاد غیررسمی شده است. در واقع می توان اذعان داشت شکاف مزدی در ایران نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه، تورم بالا، کاهش ارزش ریال و نابرابری در توزیع درآمد بوده است.
در گزارش فوق سعی شد براساس مقایسه نشان دهیم که افزایش حداقل دستمزدها در ایران نتوانسته است همگام با نرخ تورم و افزایش قیمت ارز و سکه پیش برود. در نتیجه، قدرت خرید واقعی کارگران در طول سال‌ها کاهش یافته است. برای بهبود این وضعیت، نیاز به سیاست‌های اقتصادی مؤثرتر، کنترل تورم و حمایت واقعی از نیروی کار احساس می‌شود. از طرفی افزایش حقوق کارگران به‌تنهایی راه‌حل این مشکل نیست و اگر بدون کنترل تورم و افزایش بهره‌وری انجام شود، فقط منجر به تورم بیشتر و مشکلات اقتصادی جدید خواهد شد. اصلاح این روند نیازمند سیاست‌های جامع اقتصادی است که بتواند رشد اقتصادی پایدار و توزیع عادلانه‌تر درآمد را تضمین کند.
