معمای اقتصاد ایران در عصر تحریم؛ چگونه ابزارهای نوین مالی و سیستم بانکی جایگزین درآمدهای نفتی میشوند؟
در آستانه افکس ۲۰۲۶: اقتصاد ایران به نفت متکی نیست/ تابآوری اقتصادی با ابزارهای نوین تقویت میشود
دو عنوان صنعت فولاد برای مدیران فولاد کاوه جنوب کیش/شعبانی مرد سال ۱۴۰۵ فولاد شد؛ خانی کارشناس برتر
تحول در ساختار مالی شهرداریها؛ راهبرد جدید برای جذب صندوقهای پژوهش و فناوری به پروژههای شهری
تأیید تراکنش؛ سدی در برابر سوءاستفادههای اقتصادی
کشف و شناسایی ۸ همت فرار مالیاتی در کرمان
در ششماهه نخست ۱۴۰۵، عوارض ارزش افزوده واریزی ۸۲ درصد افزایش یافت
افکس در مسیر پیوند دوباره نظام مالی ایران با بازارهای جهانی
مدیرکل دفتر علوم دادههای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز فرایند پایش و تعیین تکلیف رکوردهای اطلاعاتی در سامانه «واکنش به اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹» با هدف صیانت از هویت اقتصادی مودیان و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از اطلاعات هویتی آنان خبر داد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده بر درآمدهای موهوم اتکا ندارد، گفت: دولت سعی کرد بار هزینه ها را در این شرایط اقتصادی بر دوش خود قرار دهد و به همین دلیل فقط ۲ درصد افزایش بودجه داریم.
گذر اقتصاد؛ سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران – دانشگاهها بهعنوان مراکز تولید علم، نوآوری و تربیت نیروی انسانی متخصص، در قلب تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناورانه قرار دارند. در دنیای امروز که تصمیمگیریهای مبتنی بر داده جایگزین حدس و تجربه شده است، دانشگاهها نیز برای برنامهریزی آینده و حفظ جایگاه […]
به گزارش خبر نگار گذر اقتصاد، مسئله قیمت بنزین از دیرباز یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی در کشور ما بهشمار میآید. در سالهای اخیر، با افزایش هزینههای تولید بنزین تحت تأثیر تحریمها، کاهش ارزش پول ملی و تغییرات ساختاری در سیستم یارانهای، اختلاف بین هزینه واقعی تولید بنزین و قیمت نهایی فروش به مصرفکننده به یکی از دغدغههای اصلی اقتصادی تبدیل شده است. از یک سو، قیمت بنزین به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک، تأثیر مستقیمی بر تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دارد و از سوی دیگر، سیاستهای یارانهای و قیمتهای فروش نهایی، جایگاه ویژهای در معادلات اقتصادی کشورها دارد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه مولدسازی داراییهای راکد دولت را به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دو سال دیگر تمدید کرد؛ ابتکار عملی در اقتصاد که با اجرای درست میتواند دولت را در رفع ناترازیهای اقتصادی کمک کند.