به گزارش گذراقتصاد، در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از مصوبه تعیین سقف سه میلیارد یورویی برای واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد خبر داد.
البته این تغییرات هنوز در لایحه بودجه به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان نرسیدهاند. حال سوال اینجاست که علت طرح این مصوبات چیست و در صورت تصویب چه تاثیراتی بر بازار خودرو میگذارند؟
گرچه برخی کارشناسان با استقبال از کاهش تعرفه واردات خودرو، این تصمیم را به منظور ساماندهی بازار مفید میدانند، اما با افزایش نرخ ارز نیمایی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به مرز ۵۰ هزار تومان به نظر میرسد بهنوعی این کاهش تعرفه جبران شود.
علت کاهش تعرفه واردات چیست؟
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، درباره علت کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد در گفتوگو با تجارتنیوز توضیح داد: فعالان عرصه خودرو و سرمایهگذاری اقتصادی بر این باورند که اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو به وقوع بپیوندد، باید در زمینه آزادسازی و برطرف شدن موانع واردات باشد. البته این بحث جزو بحثهای مقدماتی کمیسیون است و هنوز تصویب نشده است. شاید ملاحظاتی هم برای این موضوع در میان باشد. احتمال میرود این مصوبه به معنی انعطاف دولت در برابر واردات خودرو باشد. باید دید در نهایت در مجلس چه اتفاقی رخ میدهد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز نیمایی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۵۰ هزار تومان میتواند باعث وارد شدن شوک به بازار خودرو شود گفت: در واقع در این مورد بحث سیاست تکنرخی شدن ارز مطرح است. واردات کالاهایی نظیر دارو باید با ارز ترجیحی انجام شود، اما در واردات محصولاتی همچون خودرو ضرورتی در استفاده از ارز ترجیحی نیست. همچنین احتمال میرود این شرایط به بازار خودرو شوک وارد کند.
استقبال از واردات خودرو را زمان مشخص میکند
فیاضی درباره تاثیر این مصوبه بر استقبال از واردات خودرو تشریح کرد: فعلاً این مصوبه در بدو امر قرار دارد و نمیتوان درباره استقبال از واردات خودرو قضاوت کرد. در واقع بعد از تبدیل این مصوبه به قانون و همچنین بعد از یک بازه زمانی، استقبال از واردات خودرو مشخص میشود.
او درباره نقش این مصوبه در ساماندهی بازار خودرو توضیح داد: عوامل متعددی در ساماندهی بازار خودرو نقش دارند، واردات یکی از این موارد است. بنابراین ممکن است واردات بهتنهایی نتواند در ساماندهی بازار خودرو نقش ایفا کند.
علی خسروانی، نایبرئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو، اظهار کرد: کاهش تعرفه واردات خودرو نشان میدهد مجلس با بررسی اثر مثبت واردات خودرو تا به امروز، نسبت به این موضوع دید مطلوبی پیدا کرده است. درواقع مجلس قصد دارد با افزایش نرخ ارز تخصیصی و کاهش تعرفه واردات، بحث واردات خودرو در سال آینده را با جدیت بیشتری دنبال کند.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو
خسروانی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز واردات به ۵۰ هزارتومان و تاثیر آن بر التهاب بازار خودرو توضیح داد: پیش از این هم ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی عملاً به دست هیچ واردکننده خودرویی نمیرسید؛ کمااینکه ارز با نرخ ۴۰ هزار تا ۵۰ هزارتومان به دست واردکنننده میرسید. اما در صورت تصویب این لایحه و فراهم شدن امکان خرید ارز از بازار مبادلهای، واردکنندگان زمان کمتری برای دسترسی به ارز مورد نیاز خود صرف میکنند.
او ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان باید شش تا هفت ماه در صف تحصیص ارز منتظر بمانند که این امر باعث افزایش هزینه و ضرر و زیان واردکنندگان میشود، زیرا خواب سرمایه را برای واردکنندگان به دنبال دارد. با تصویب این مصوبه، میتوانند با تبادل با صادرکننده به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند.
خسروانی در پاسخ به این پرسش که آیا با تصویب این مصوبه از واردات خودرو استقبال میشود گفت: قطعاً استقبال میشود چون در حال حاضر تعرفه واردات خودروهای ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۵ درصد است. البته دولت این تعرفه را به ۱۰۰ درصد کاهش داد و مجلس هم این تعرفه را به ۸۰ درصد رسانده است. با وجود اینکه انتظار میرفت این تعرفه ۴۰ درصد باشد، ولی تعرفه فعلی هم قابل قبول است. امید است در سالهای آینده این تعرفه باز هم کاهش پیدا کند.
تنها کالایی که افزیش قیمت پیدا نکرده خودروست
این فعال صنفی درباره تاثیر این مصوبهها بر ساماندهی بازار خودرو توضیح داد: اکنون نیز همین واردات محدود باعث کاهش التهابات بازار شده است. حتی در سال گذشته هم قیمت خودرو کاهش پیدا کرده است. میتوان گفت تنها کالایی که قیمت آن یا ثابت بوده یا روند کاهشی داشته، خودرو است. بنابراین مجلس هم به این نتیجه رسیده و اثر آن را بر بازار دیده، در نتیجه اقدام به صحهگذاری بیشتر در این زمینه کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از فعالان عرصه خودرو خواستار کاهش تعرفه واردات خودرو بودند که این امر نهتنها میتواند به ساماندهی بازار خودرو کمک کند، بلکه امکان دسترسی مردم به خودروهای مناسب را فراهم خواهد کرد. حال باید دید آیا این مصوبه به قانون تبدیل میشود؟