به گزارش خبرنگار گذراقتصاد؛ اقتصاد ایران در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف مؤلفه‌های تاب‌آوری و مصون‌سازی در برابر تکانه‌های بیرونی است. در حالی که بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های کشور در سال‌های گذشته بر تقویت ارکان دفاعی و پیشبرد دیپلماسی بازدارنده متمرکز بوده است، کارشناسان و نمایندگان اقتصادی مجلس تأکید دارند که پایداری همه‌جانبه کشور تنها در سایه موازنه این دو حوزه با یک «اقتصاد تاب‌آور» و خوداتکا محقق خواهد شد. نقطه کانونی این تغییر پارادایم، فاصله‌گرفتن عملیاتی از اتکای تک‌محصولی به درآمدهای خام‌فروشی نفت و به‌کارگیری هوشمندانه ظرفیت‌های متکثر و متنوع داخلی است؛ مسیری که عبور از آن بدون تحول ساختاری در شیوه‌های تأمین مالی، ارتقای ابزارهای بانکی و گسترش فناوری‌های دیجیتال در بازار پول و سرمایه ناممکن می‌نماید.
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود فشار سنگین ناشی از تحریم‌ها و تنگناهای ژئوپلیتیک، ساختار اقتصادی کشور ظرفیت بالایی از مقاومت را از خود نشان داده است، اما حفظ و ارتقای سطح معیشت مردم در شرایط کنونی نیازمند گذر از روش‌های سنتی بانک‌محور به سوی سازوکارهای نوین اعتباری و مالیاتی هدفمند است. ابزارهای نوین بانکی و ابزارهای بدهی زنجیره‌ای، گواهی‌های سپرده کالایی، فین‌تک‌ها و شیوه‌های تأمین مالی جمعی و زنجیره تأمین، دقیقاً همان اهرم‌هایی هستند که می‌توانند نقدینگی سرگردان را بدون دامن‌زدن به تورم ساختاری به سمت تولید واقعی هدایت کنند. در واقع، تاب‌آوری اقتصادی به معنای انفعال در برابر فشارها نیست، بلکه به مفهوم تجهیز فعالانه شبکه بانکی و بازار سرمایه به فناوری‌هایی است که بتوانند گلوگاه‌های نقل‌وانتقال، تخصیص منابع و شفافیت اطلاعاتی را به‌صورت درون‌زا حل‌وفصل نمایند.
در همین چارچوب، برگزاری رویدادهای تخصصی همچون هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) کارکردی فراتر از یک نمایشگاه صرف پیدا می‌کند. این گردهمایی‌ها در بطن شرایط خطیر اقتصادی، حامل یک پیام استراتژیک به بازارهای داخلی و بازیگران بین‌المللی مبنی بر زنده بودن، پویایی و اتکای اقتصاد ایران به فناوری‌های مالی پیشرفته است. تعمیق این ابزارها بستری فراهم می‌سازد تا هم‌افزایی میان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان‌های متولی به شکل یکپارچه شکل بگیرد. هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در کنار بازوی فناوری، نه تنها دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبارات را تسهیل می‌کند، بلکه با خنثی‌سازی تکانه‌های ارزی و تجاری، تاب‌آوری ملی را در برابر تهدیدات ساختارمند بیرونی به بالاترین سطح ممکن ارتقا خواهد داد.
