به گزارش خبرنگار گذراقتصاد؛ محمد هادی فقیه زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران امروز در نشست خبری با اشاره به دلایل برگزاری کنفرانس‌های تخصصی در شرایط پیچیده و عدم قطعیت‌های اقتصادی اظهار داشت: برق مایه روشنایی و امید زندگی مردم است و این صنعت به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که در غیاب آن فعالیت زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها و سایر بخش‌های حیاتی متوقف می‌شود. از همین رو، امنیت انرژی پیش‌شرط اصلی امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.
فقیه‌زاده گفت: پایداری کنونی شبکه حاصل تلاش خانواده بزرگ صنعت برق شامل مجموعه وزارت نیرو، توانیر، شرکت‌های بخش خصوصی، تولیدکنندگان، مهندسان، تکنسین‌ها و سیمبانان است. خوشبختانه این صنعت به‌صورت کاملاً بومی اداره می‌شود و در طول سال‌های گذشته توانمندی ساخت کامل صفر تا صد تجهیزات تولید، انتقال و توزیع در کشور ایجاد شده است.
وی ادامه داد: این روحیه فداکاری و خودکفایی از دوران دفاع مقدس وجود داشته و حتی در حملات دشمن به زیرساخت‌ها، بخش خصوصی با تمام توان به میدان آمد و تجهیزات آسیب‌دیده را تأمین کرد، به طوری که خاموشی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد. با این حال، امروز چالش‌های جدی پیش روی فعالان این حوزه قرار دارد که حیات بنگاه‌های اقتصادی را با خطر مواجه کرده است. پایداری شبکه برق مستقیماً به حفظ پایداری زنجیره تأمین، سازندگان، پیمانکاران و مشاوران وابسته است؛ صنعتی که بیش از ۲۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران وصول مطالبات را عمده‌ترین چالش صنعتگران دانست و افزود: حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت برق بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز این رقم به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در شرایط تورم بالا، تأخیر یک‌ساله در پرداخت مطالبات سبب می‌شود ارزش واقعی دریافتی تولیدکننده به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یابد.
وی بیان کرد: با توجه به آموزه‌های دینی و تأکیدات ریاست محترم جمهور، انتظار می‌رود تسویه مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان در اولویت اصلی قرار گیرد. اعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری و تصمیم‌گیری‌های تکلیفی در پرداخت‌ها موجب شده است هزینه‌ها به ابتدای زنجیره تولید تحمیل شود و صنعتگران تحت فشار شدید مالی قرار گیرند.
فقیه‌زاده مشکل دوم این صنعت را تأمین ارز و کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: با توجه به نوسانات و افزایش نرخ ارز، ضرورت دارد برق به عنوان یک کالای اساسی تعریف شود و تخصیص ارز برای تأمین قطعات و تجهیزات آن در اولویت قرار گیرد. قرار گرفتن صنعت برق در صف تخصیص ارز کالا‌های عادی موجب کندی، افزایش هزینه‌ها و کاهش چالاکی این بخش حساس می‌شود. پیشنهاد مشخص ما تعیین سهمیه مشخص ارزی برای وزارت نیرو است تا انبار تجهیزات برای حوادث غیرمترقبه همواره پر باشد.
وی تصریح کرد: سومین مطالبه اصلی صنعتگران، توسعه متوازن در تمام بخش‌های تولید، انتقال و توزیع بر اساس یک طرح جامع است. توسعه بخشی و جزیره‌ای طی سالیان گذشته آسیب‌زا بوده و مانع تعریف کلان‌پروژه‌ها و ایجاد رونق صنعتی شده است.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان کرد: سندیکا به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی، خود را شریک راهبردی دولت می‌داند و آمادگی کامل دارد تا در تدوین و اجرای برنامه جامع با وزارت نیرو همکاری کند. با توجه به اشراف وزیر نیرو به مسائل این بخش، امیدواریم هم‌اندیشی‌ها به اقدامات فوری و عملیاتی در راستای رفع موانع زنجیره تأمین برق کشور منجر شود.
