به گزارش گذر اقتصاد،خانم صادقی در خصوص وثیقه گذاری بیمه نامه و اهمیت عملیاتی شدن این موضوع گفت: اولین چیزی که مطرح وثیقه گذارکسی است که مالی از خود در رهن دولت قرار میدهد و متعهد میشود چنانچه متهم در موعد مقرر؛ یعنی زمان احضار توسط مقام قضایی حاضر نشود، محکمه حق دارد احضار متهم را از وی بخواهد و در غیر این صورت؛ یعنی عجز وثیقه گذار از حاضر کردن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه مطابق ماده ۱۴۰ قـانـون آیـیـن دادرسـی کیفری متحمل خسارت البته به میزان مبلغ وثیقه خواهد شد.
او در ادامه افزود: ایجاد شرایط و ارائه راهکارهای فنی برای پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه میتواند به جذابیت محصولات و خدمات این صنعت اضافه کرده و حتی ضریب نفوذ بیمه در کشور را نیز افزایش دهد.
او میگوید: بنابراین براساس آنچه ذکر شد، استفاده چندگانه از بیمهنامه میتواند به استقبال بیمهگزاران و خرید بیمهنامههای مختلف و به تبع آن رشد صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن کمک کند. یکی از همین استفادههای چندگانه از بیمهنامه را میتوان توثیق آن دانست.
به گفته صادقی، بحث توثیق در جلسات مختلف مطرح شده در حال حاضر دو شرکت بیمه، آیین نامه نحوه توثیق بیمههای عمر و زندگانی را نهایی کرده اند و برای بیمه مسئولیت و شخص ثالث یک بحث وثیقه گذاری مطرح است.