به گزارش پایگاه خبری گذر اقتصاد، بخش املاک که یک چهارم اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد با کمبود نقدینگی، مشکلات پیش‌فرض و پروژه‌های متوقف شده دست و پنجه نرم می‌کند؛ این موارد اعتماد بازار را تحت تاثیر قرار داده و رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش داده است.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول از اقدامات اخیر مقامات کشور برای کاهش محدودیت‌های تامین مالی این بخش استقبال اما اشاره کردند که برای پایان دادن به بحران املاک و مستغلات به «اقدامات اضافی» نیاز است.
توماس هلبلینگ، معاون مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول گفت: «اگر به اقدامات نگاه کنید، بسیاری از آنها به مسائل مالی برای توسعه‌دهندگانی می‌پردازند که هنوز در سلامت مالی نسبتا خوبی هستند بنابراین این مورد کمک کننده خواهد کرد».
وی خاطرنشان کرد: توسعه‌دهندگان املاک همچنان با مشکلات «شدید» مواجه هستند و افزود که هنوز مسئله انبوه مسکن‌های ناتمام به‌طور گسترده‌تر رسیدگی نشده است.
همه‌گیری کووید-۱۹ به‌طور جدی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده و باعث ایجاد مشکلات مالی و در نتیجه کندی ساخت و ساز در کشوری شده است که آپارتمان‌ها معمولا به متقاضیان پیش فروش می‌شوند.
مقامات چینی متعاقبا بر نیاز به کمک به توسعه‌دهندگان برای تکمیل ساخت این آپارتمان‌های پیش فروش شده تاکید کردند با این حال، بر پایه آمار رسمی، فضای طبقه مسکونی فروخته شده در چین تقریبا ۲۷ درصد در سال گذشته و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۱۰ درصد کاهش یافته است.
هلبلینگ بیان کرد: اکنون پکن باید دریابد که چگونه می‌توان به بازسازی ساختاری دست یافت و چه کسی زیان‌ها را جبران خواهد کرد.
وی افزود: در غیر این صورت، این بخش همچنان به رکود ادامه خواهد داد و همچنان یک ریسک باقی خواهد ماند و خانوارهایی که بیش از حد درگیر بخش املاک هستند، محدود می‌کند و پول نقد و پس‌انداز آنها بسته می‌شود که این خود یک معضل برای بهبود اقتصادی گسترده‌تر خواهد بود.
