به گزارش گذر اقتصاد، فرمول تعیین میزان دستمزد کارگران و دلایل افزایش نرخ حقوق این جمعیت با توجه به وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ در گفتگو با حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار تشریح شد.
حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در همین رابطه می گوید: تمایل دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد نشان از وضعیت نامناسب تورم و قیمت ها در سال آینده است اما باز این میزان افزایش دستمزد نمی تواند پاسخگوی زندگی کارگری باشد.
حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است، گفت: آنچه که رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰ درصد شده است.
این کارشناس بازار کار تأکید داشت: با این پایه ای که از سوی کمیسیون تلفیق اعلام شده قطعاً جای برای چانه زنی وجود دارد و باید برای احقاق حقوق کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی از هیچ اقدامی در راستای افزایش حقوق و دستمزدها کوتاهی نشود.
وی تاکید می‌کند: رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین رقم شاید تا حدی بتواند بار تورمی را از بخش کارگری بکاهد.
