دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی، رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در گفتگو با خبرنگار گذراقتصاد، گفت: برای تشویق صندوق‌های پژوهش و فناوری به ورود به پروژه‌های شهری، شهرداری‌ها باید ساختار درآمدی و مالی خود را از پایه متحول کنند. وی افزود این تحول نیازمند حرکت از مدل سنتی «شهرداری به عنوان مجری و تأمین‌کننده مالی» به مدل «شهرداری به عنوان بستر‌ساز، تسهیل‌گر و شریک مالی» است.
وی با اشاره به اینکه صندوق‌های پژوهش و فناوری برای ورود به پروژه‌های شهری با موانع متعددی مواجه هستند، تأکید کرد که شناخت این موانع، پیش‌نیاز طراحی هرگونه راهبرد است.
طباطبایی مزدآبادی در تبیین چالش‌های موجود، به مسئله «انحراف از مأموریت اصلی» پرداخت و گفت: مطالعات نشان می‌دهد صندوق‌های پژوهش و فناوری به تدریج از مأموریت اصلی خود یعنی سرمایه‌گذاری در نوآوری فاصله گرفته و به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک مانند صدور ضمانت‌نامه روی آورده‌اند؛ به طوری که صدور ضمانت‌نامه ۷۵ درصد از کل حجم خدمات مالی آن‌ها را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم سرمایه‌گذاری تنها ۳ درصد است.
وی همچنین به «چالش‌های ساختاری و قانونی» اشاره کرد و افزود: ساختار حقوقی صندوق‌ها به صورت شرکت سهامی، فرآیند خروج، ادغام و نقد کردن سهام را دشوار می‌کند. همچنین عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های دولتی و نیمه‌دولتی در برخی بازارها و پیچیدگی فرآیندهای نظارتی از دیگر موانع است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه به موضوع «بی‌اعتمادی و ریسک‌گریزی» پرداخت و گفت: تجربه‌های پیشین از تأخیر در پروژه‌های زیرساختی و عدم تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. وی افزود نگرش غالب سرمایه‌گذاران خرد نیز مبتنی بر ترجیح سود ثابت و کوتاه‌مدت است که با ماهیت بلندمدت پروژه‌های شهری همخوانی ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از «فاصله ایده تا اجرا» سخن گفت و افزود: یکی از نقاط ضعف نظام‌های نوآوری، فاصله میان «ایده» و «اجرای واقعی» است؛ به طوری که صندوق‌ها اغلب منتظر مراجعه شرکت‌ها می‌مانند تا خود به دنبال حل مسائل اولویت‌دار شهر بروند.
طباطبایی مزدآبادی در ادامه، راهبردهای لازم برای تحول ساختار مالی شهرداری‌ها جهت جذب این صندوق‌ها را در چهار محور مطرح کرد:
اول؛ ایجاد نهادهای مالی تخصصی مشترک
وی گفت شهرداری‌ها می‌توانند با مشارکت مستقیم در تأسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری تخصصی، حضور خود را در این عرصه نهادینه کنند. وی با ذکر نمونه‌ها افزود: در «مدل مشهد (صندوق آوینی)»، شهرداری مشهد با مشارکت بخش خصوصی و وزارت راه، نخستین صندوق تخصصی مدیریت شهری در حوزه مسکن و زیرساخت را تأسیس کرد که با رویکرد غیردولتی، سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌های فناورانه هدایت کرده و مدل جدیدی برای درآمد پایدار شهرداری ارائه می‌دهد. همچنین در «مدل یزد»، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد آمادگی دارد تا در پروژه‌های فناورانه شهرداری (مانند شهر هوشمند) حداکثر ۵۰ درصد مشارکت داشته باشد و ارتباط بین سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری و شرکت‌های پارک علم و فناوری را برقرار کند.
دوم؛ طراحی ابزارهای مالی ترکیبی و مشوق‌های هدفمند
وی افزود صندوق‌ها می‌توانند ترکیبی از ابزارهای مالی را برای پروژه‌های شهری به کار گیرند که شامل ابزارهای متنوعی نظیر تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری، هم‌سرمایه‌گذاری و حمایت از نمونه‌سازی است. وی خاطرنشان کرد صندوق مسکن نیز خدماتی مانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اعطای تسهیلات مشارکتی و کارگزاری مالی ارائه می‌دهد. همچنین وی به «مشوق‌های مالیاتی قانونی» اشاره کرد و گفت: طبق قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌های سرمایه‌گذار در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری، از اعتبار مالیاتی معادل ۱۰۰٪ سرمایه‌گذاری برخوردار می‌شوند. وی در ادامه از «مدل گرنت مشترک» یاد کرد و افزود شهرداری اصفهان با شهرک علمی و تحقیقاتی، گرنت مشترکی برای حمایت از ایده‌های فناورانه (حتی محصولات نپخته) تعریف کرده است که می‌تواند مقدمه‌ای برای سرمایه‌گذاری و در صورت موفقیت، به خرید تضمینی یا سهامداری شهرداری منجر شود.
سوم؛ بازتعریف نقش شهرداری از تأمین‌کننده مالی به تسهیل‌گر
وی تأکید کرد شهرداری باید از نقش سنتی خود فاصله گرفته و به «واسطه مالی نوآوری» تبدیل شود. وی افزود در این راستا «شناسایی فعال مسائل شهری» ضروری است؛ به طوری که صندوق نباید منتظر مراجعه شرکت‌ها بماند، بلکه باید مسائل اولویت‌دار شهر را شناسایی کرده و برای حل آن‌ها به دنبال فناوری، شرکت دانش‌بنیان و مدل مالی مناسب باشد. وی همچنین به «زنجیره تحول ناب شهری» اشاره کرد که شامل فرآیند مسئله شهری، اولویت‌بندی، فراخوان نوآوری، انتخاب فناوری، نمونه‌سازی، اجرای پایلوت، سنجش نتیجه و توسعه است.
چهارم؛ کاهش ریسک و افزایش شفافیت
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان گفت برای جلب اعتماد صندوق‌ها، شهرداری باید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. وی افزود این امر از طریق «ارزیابی مستقل پروژه‌ها» توسط نهاد ارزیاب مستقل (مرجع ثالث) برای ارتقای اعتبارپذیری پروژه‌ها، «تفکیک ریسک پروژه» از طریق تأسیس شرکت‌های پروژه (Project Companies) برای اجرای طرح‌های کلان جهت اثبات قابلیت بازگشت سرمایه، و «مدیریت ریسک نقدشوندگی» از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، به قیمت تعیین‌شده و در سررسیدهای سالانه، میسر می‌شود
وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: ساختار مالی شهرداری باید صندوق را از «تأمین‌کننده مالی» به «بازارساز فناوری» تبدیل کند. وی افزود ایجاد صندوق‌های تخصصی مشترک، تعریف تقاضای تضمین‌شده و خرید تضمینی، استفاده از ابزارهای مالی ترکیبی، بهره‌گیری از اعتبار مالیاتی، کاهش ریسک نقدشوندگی، ارزیابی مستقل پروژه‌ها و حرکت در «زنجیره تحول ناب شهری»، ریسک ورود صندوق‌ها را کاهش داده و انگیزه آن‌ها را برای مشارکت در پروژه‌های شهری تقویت می‌کند.
