به گزارش گذر اقتصاد، سهم مسکن در هزینه‌های ماهانه اغلب خانوار بر اساس آمار‌های رسمی، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برآورده می‌شود. آنهایی که مسکن شخصی ندارند و در اصطلاح مستأجر هستند، فشار بیشتری احساس می‌کنند.
تورم مسکن خصوصاً از سال ۹۸ به این‌سو از نرخ میانگین تورم در کشور جلوتر بوده است و هر سال بیش از نرخ تورم به نرخ اجاره‌ها افزوده شده است. سرنوشت مستأجران در بازار اجاره علاوه بر تورم به چند عامل دیگر مثل قیمت مسکن، نرخ دلار، وام ودیعه مسکن و برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دولت نیز گره خورده است.
عبدالله اوتادی درباره بازار اجاره مسکن و طرح تنظیم بازار اجاره که با هدف کنترل قیمت اجاره خانه در فصل جابه‌جایی مسکن ارائه شده است، اظهار کرد: چنین طرح‌هایی تأثیری بر کنترل بازار اجاره مسکن ندارد. نظیر این طرح‌ها در گذشته نیز اجرایی شده و بی‌تاثیری آنها به اثبات رسیده است.
وی تاکید کرد: تنها راهکار کنترل قیمت مسکن تولید انبوه و افزایش عرضه در این بازار است. راهکار‌های کنترلی و دستوری بی‌تاثیر در بازار بوده و به نظر می‌رسد بیشتر جنبه شعاری آن مطرح است.
بانک‌ها، بزرگترین سوداگران بازار مسکن
اوتادی گفت: بزرگترین سوداگران بازار مسکن بانک‌ها هستند و افزایش قیمت در بازار را سبب شده‌اند. دولت دوازدهم اعتقادی به تولید انبوه مسکن در قالب مسکن مهر نداشت و وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی در دولت جدید هم به جایی نرسید و حتی بسیاری از واحد‌های مسکن مهر نیز هنوز به مراحل نهایی نرسیده است.
عضو اتحادیه مشاوران املاک درباره پیش‌بینی خود از افزایش نرخ اجاره در سال جدید و با شروع فصل جابه‌جایی عنوان کرد: نرخ اجاره در مناطق مختلف کلانشر‌ها از جمله تهران متفاوت بوده و درصد افزایش نیز تفاوت‌هایی با هم دارد.
هر مترمربع واحد نوساز در شرق تهران ۱۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شود
وی ادامه داد: نرخ اجاره هر متر مربع در شرق تهران سال گذشته در محدوده ۱۰ میلیون تومان بوده که امسال به ۱۲ میلیون تومان برای واحد‌های چند سال ساخت رسیده است. واحد‌های نوساز نیز برای هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که به معنای افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌هاست.
مشاوران املاک نقشی در افزایش اجاره‌ها ندارند
اوتادی تصریح کرد: در گذشته اعلام می‌شد که این مشاوران املاک هستند که موجب افزایش اجاره می‌شوند درحالی که مشاوران نقشی در تعیین قیمت ندارند و این مالکان هستند که خود قیمت‌گذاری می‌کنند و ابتدا املاک خود را در سایت‌های آنلاین اجاره آگهی می‌کنند و در مواردی اجازه فعالیت مشاوران املاک روی قیمت‌های اعلامی خود را می‌دهند.
عدم نظارت‌های دولتی بر قیمت‌گذاری اجاره‌بها در سایت‌های اجاره
وی عنوان کرد: نظارتی از سوی دولت بر قیمت‌های اعلامی در سایت‌های دیوار و شیپور و سایر پلتفرم‌ها انجام نمی‌شود و این خود مالکان هستند که قیمت‌گذاری می‌کنند.
افزایش بی‌رویه اجاره‌ها و کوچ مستاجران به مناطق پائین‌تر شهر‌ها
عضو اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: افزایش بی‌رویه اجاره بهای مسکن موجب کوچ مستأجران از منطقه‌ای به منطقه پائین‌تر شده و این پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر به کرات شاهد آن بوده‌ایم.
پدیده حاشیه‌نشینی و رنج برخی ساکنان در آنها
وی عنوان کرد: حاشیه نشینی نیز پدیده دیگری است که در سال‌های اخیر رونق گرفته و برخی مستأجران زندگی در شهر‌های جدیدی مانند هشتگرد، پرند و پردیس را به زندگی در تهران ترجیح داده‌اند. دوری راه، نبود امکانات حمل و نقلی مناسب و صرف زمان طولانی برای رسیدن به محل کار در تهران از جمله معضلات شکل‌گیری این شهر‌ها و عدم تناسب امکانات با جمعیتی است که در آنها ساکن شده است.
