به گزارش گذر اقتصاد، با توجه به اهمیت گروه بریکس برای دستگاه دیپلماسی و نظام حکمرانی کشور، از شهریور ماه ۱۴۰۲، سلسله مطالعات جامع اقتصاد دریایی در کشور‌های این مجموعه آغاز گردید که در ابتدای سال جاری اولین گزارش با مطالعه اقتصاد دریایی چین پیش از این در اختیار جامعه اندیشگاهی کشور قرار گرفت. در ادامه این روند، مطالعه برنامه‌ها و چشم انداز کشور هند در زمینه توسعه دریایی با توجه به اهمیت این کشور در حوزه اقیانوس هند و کریدور شمال-جنوب در دستور کار قرار گرفت.
کشور هند با هدف استفاده پایدار از منابع اقیانوسی برای توسعه اقتصادی، گزارشی جامع با عنوان «چشم انداز دریایی هند در افق ۲۰۳۰» تهیه نموده است. هند با داشتن خط ساحلی به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر، ۹ ایالت ساحلی و ۱۳۸۲ جزیره و منطقه انحصاری اقتصادی با مساحت بیش از ۲.۲ میلیون کیلومتر مربع، به لحاظ راهبردی، در شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه اقتصاد دریا و و بهره گیری از ظرفیت‌های طبیعی است.
سهم اقتصاد دریایی هند در یک برآورد محافظه کارانه در حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. در این کشور ۵ حوزه اولویت دار در زمینه اقتصاد دریا عبارت اند از:
۱) حمل ونقل دریایی و بنادر؛
۲) کشتی سازی و صنایع فراساحل؛
۳) شیلات، آبزی پروری و فرآوری آبزیان؛
۴) گردشگری ساحلی و دریایی؛
۵) سایر فعالیت های دریایی) انرژی های تجدیدپذیر، زیست¬فناوری دریایی و …)
از این رو اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به رسالت خود در زمینه توسعه دریامحور، رصد روند‌های توسعه اقتصاد دریا در کشور‌های مختلف را مورد توجه قرار داده است. در این میان با وجود چالش‌هایی نظیر پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های مالی، بخش حملونقل دریایی، که ۹۵ درصد از حجم و ۶۵ درصد از ارزش کل تجارت هند را تشکیل می‌دهد، ظرفیت قابل توجهی برای ارتقاء و رشد اقتصادی در هند دارد. ۱۲ بندر اصلی و بیش از ۲۰۰ بندر غیراصلی این کشور در سال ۲۰۱۹، تخلیه و بارگیری بیش از ۱۳۰۰ میلیون تن محموله را برعهده داشته اند. در سال ۲۰۱۹، بنادر هند بالغ بر ۱۶.۱ میلیون TEU محموله کانتینری جابجا کرده اند که تقریباً ۷۵ درصد از این محموله‌ها ورودی (۱۲ میلیون کانتینر) و مابقی به مقاصد مورد نظر حمل شده‌اند. طی پنج سال گذشته، هند ظرفیت بنادر اصلی خود را بیش از ۶۵ درصد افزایش داده است. از کل محموله‌های حمل شده در بنادر هند، بیش از ۵۴ درصد در ۱۲ بندر اصلی کشور جابجا می‌شود.
اقتصاد دریایی
در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، صنعت کشتی‌سازی هند بیش از ۳۰۰۰۰۰ تناژ ناخالص (GT) تولید کرد و در بین ۱۰ کشور برتر جهان قرار گرفت. رکود جهانی در صنعت کشتی‌سازی، به طور قابل‌توجهی بر کارخانه‌های کشتی‌سازی هند تأثیر گذاشته و سهم هند در بازار‌های جهانی به کمتر از ۱ درصد کاهش یافته است. هند در حال حاضر دارای ۲۸ کارخانه کشتی‌سازی است که ۶ کارخانه زیر نظر بخش عمومی مرکزی، ۲ کارخانه زیر نظر دولت‌های ایالتی و ۲۰ کارخانه تحت نظر بخش خصوصی هستند. مطابق با آمار منتشر شده در سطح جهانی، هند در بازیافت کشتی رتبه دوم و در کشتی‌سازی رتبه ۲۱ را دارد.
کشور هند پس از چین و اندونزی حائز رتبه سوم جهانی در زمینه تولیدات شیلاتی است. سهم ۱ درصدی شیلات در تولید ناخالص داخلی و صید دریایی بیش از ۴ میلیون تن در سال سبب شده است تا برنامه‌های توسعه‌ای مرتبط با حفظ جایگاه این صنعت در سطح جهانی و حمایت از جمعیت ۵/۱۴ میلیون نفری فعال در این صنعت، اهمیت ویژه‌ای در نزد مدیران بخش دولتی هند داشته باشد. دولت هند به منظور کاهش شکاف‌های موجود در تولید و بهره وری، هدایت به کارگیری فناوری‌های نوین، بهبود زیرساخت¬ها، مدیریت پس از برداشت، مدرن سازی و تقویت زنجیره ارزش و ایجاد چارچوبی برای مدیریت رفاه ماهیگیران، برنامه جامعی را به این منظور تعریف نموده است که مفاد آن عبارت است از:
نمودار
با تلاش دولت هند در جهت بهبود گردشگری دریایی، پیشرفت‌های خوبی در این زمینه از جمله ساخت ترمینال‌های جدید مختص کروز، توسعه‌ی یک محیط نظارتی، سیاست‌های ایجاد تخفیف در این بخش، بازنگری مداوم رویه‌های عملیاتی استاندارد، تعامل بازاریابی با اپراتور‌های کروز پیشرو و سازماندهی کارگاه‌ها و کنفرانس‌ها به وقوع پیوسته است. پس از انجام این ابتکارات، بازار سفر‌های دریایی هند، طی سه سال اخیر شاهد رشد بالای ۳۵ درصدی بوده است. چشم‌انداز دریایی هند، تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در حوز‌ی بازار جهانی سفر‌های دریایی است. بازار سفر‌های دریایی هند به دلیل افزایش تقاضا و درآمد قابل تصرف، در دهه‌ی آینده، از ظرفیت رشد ۸ برابری برخوردار است.
چشم‌انداز دریایی هند در افق ۲۰۳۰، یازده شاخص اصلی جهت رصد برنامه را شناسایی کرده است. این گزارش تأکید می‌کند که با اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها، هند می‌تواند به یک قدرت بزرگ در اقتصاد دریایی تبدیل شده و همزمان به حفاظت از منابع و اکوسیستم‌های دریایی خود ادامه دهد.
در انتهای این گزارش، به دکترین دریایی هند نیز پرداخته شده است. امنیت دریایی برای حمایت از اقتصاد دریایی حیاتی است، خصوصاً در منطقه پراهمیت حاشیه اقیانوس هند (IOR) که مسیر‌های کلیدی حملونقل و تجارت جهانی را در بر می‌گیرد. این منطقه با جابجایی بیش از ۱۰۰۰۰۰ کشتی تجاری سالانه و عبور دو سوم محموله¬های نفتی جهان، به شدت به تدابیر امنیتی وابسته است تا از مسیر‌های دریایی و حقوق منابع دریایی محافظت کند. همچنین، امنیت دریایی به تقویت بخش‌های مختلف اقتصاد دریایی کمک کرده و سرمایه‌گذاری و توسعه در این حوزه را افزایش می‌دهد.
اقتصاد دریایی
بر اساس گزارش اندیشکده سوئدی صلح بین‌المللی استکهلم، هند در سال ۲۰۲۲ چهارمین سرمایه‌گذار بزرگ در هزینه دفاعی جهان بوده است. هزینه‌های دفاعی هند در مقایسه با سال ۲۰۲۱ حدود شش درصد افزایش یافته است. آمریکا که ۳۹ درصد از هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده بود، بزرگترین سرمایه‌گذار در این بخش بوده و پس از آن چین (۱۳ درصد)، روسیه (۳.۹ درصد)، هند (۳.۶ درصد) و عربستان سعودی (۳.۳ درصد) قرار گرفتند.
به گزارش گذر اقتصاد، نوسازی نیروی دریایی هند، می‌تواند به عنوان پاسخی به قابلیت‌های دریایی رو به رشد سایر بازیگران منطقهای مانند چین و پاکستان تلقی شود. به هر حال، افزایش توانایی‌های دریایی هند، تأثیر مستقیمی بر توازن قوا در منطقه‌ی اقیانوس هند داشته و ممکن است منجر به مسابقه‌ی تسلیحاتی و تنش‌های احتمالی با سایر کشور‌های منطقه شود.
همچنین، افزایش حضور نیروی دریایی هند در این منطقه، می‌تواند منجر به افزایش نظارت شود که تأثیر منفی بر امنیت این منطقه‌ی استراتژیک دارد. البته نوسازی نیروی دریایی هند، ایجاد یک نیروی بازدارندگی قوی در برابر دشمنان بالقوه و تقویت همکاری با سایر کشور‌های منطقه از طریق برگزاری مانور‌های مشترک و سایر ابتکارات، به ثبات منطقهای کمک می‌کند.
