به گزارش خبرنگار گذراقتصاد، بتازگی بازار ارز توافقی برای تسهیل در تعیین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی راه اندازی شده است.
راه اندازی بازار ارز توافقی به‌عنوان یکی از جدیدترین اقدامات بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدامی است که شاید در اصل موضوع آن شک و تردیدی وجود ندارد، اما برای برخی از فعالان اقتصادی هنوز ابهام دار است.
این سامانه جامع معاملاتی است و تمام فرآیند‌ها اعم از قبل از معامله، جورسازی (مچینگ) و پس از معامله را در خود دیده و همز‌مان مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌ها از طریق وب‌سرویس برای آن طراحی شده وبه گواه بانک مرکزی سامانه ارز توافقی مورد تایید است. حالا بیش از یک ماه است که معاملات بازار ارز توافقی آغاز شده و مشکلات آن احصا شده است.
امروز محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رؤسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران، به وضعیت چند نرخی بودن ارز و سیاست‌های کنترل کننده این جریان اشاره کرد.
در این نشست رئیس کل بانک مرکزی، مشکل امروزاقتصاد کشور چند نرخی بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد تابع سیاست‌های بانک مرکزی نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. قصد بر این است که مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم. با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد.
فرزین ادامه داد: آمار نشان می‌دهد تجارو تولید کنندگان ارز را به کشور بر می‌گردانند وبر اساس همین آمار می‌توان اعلام کرد که تک تک واحد‌های تولیدی ارز را به کشور باز می‌گردانند چراکه برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز چرخه تولید، نیاز به تبدیل ارزبه ریال دارند. خیلی‌ها به دنبال بزرگنمایی در عدم برگشت ارز توسط تولید کنندگان و صادرکنندگان هستند در حالی که چنین نیست.
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: مسئله مهم و اساسی، نرخ ارز است که با چه نرخی باید بازگردد. برخی به دنبال بازگشت ارز به سامانه نیما نیست و قصد عرضه در بازار غیررسمی را دارد. این وضعیت به دنبال تعیین نرخ ارز است. برای اینکه بتوانیم بازار رسمی برای بازگشت ارز بدون دغدغه نرخ داشته باشیم، به دنبال راه اندازی بازاری برای عرضه و تقاضا هستیم.
فرزین در ادامه این نشست درباره تخصصی شدن بانک‌ها، گفت: در مورد تخصصی شدن بانک‌ها اقداماتی در حال انجام است و ما قصد این کار را داریم. تسهیلات تکلیفی در شهر‌های کم برخوردار را نباید و نمی‌شود کاهش داد و این انتظار برخی اعضای اتاق امکان پذیر نیست. موضوع ترخیص ۱۰ -۹۰ از ابتدا ایراد داشته است و باعث شد بسیاری از کالا‌ها به کشور بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود و بانک مرکزی از زنجیره واردات بی خبر باشد تا زمانی که تولید کننده مراجعه می‌کند و ارز خود را طلب می‌کند. این رویه تاکنون ادامه یافته است.
دغدغه‌های ارزی و بانکی بخش خصوصی
در ابتدای این نشست، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست به چالش‌های بخش خصوصی اعم از نقدینگی واحد‌های تولید، اثر تورم و نرخ بهره بر تولید و نحوه فروش ارز تأمین شده توسط صنایع به بانک مرکزی با توجه به فاصله قیمتی نرخ‌های موجود در بانک مرکزی با بازار توضیحاتی ارائه داد وگفت: سیاست جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز دقیقا زمانی که کشور در دوران بالاترین تنش‌های سیاسی و فشار‌های بین المللی قرار گرفته است نشان از موفقیت سیاست گذاران در بانک مرکزی است که مدیریت بازار را به دست گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مسئله مهم فعالان بخش خصوصی، اشاره کرد و گفت: جلسات و گفتگویی‌های متعدد درباره رفع تعهد ارزی و پیمان سپاری ارزی برگزار شده است چراکه بدون در نظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن برخی سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده است.
حسن‌زاده باتاکیدبر راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز، گفت: برای رفع مشکل فعالین اقتصادی ضرورت دارد که این سامانه به سرعت راه اندازی شود.
وی با اشاره به سیاست‌های مهار تورم، گفت: کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان ابزاری برای مهار نرخ تورم شاید قابل تقدیر باشد، اما باید در نظر داشت که این وضعیت دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی را کاهش می‌دهد این در حالی است که دولت دست انداز‌های متعددی در مسیر بخش خصوصی قرار داده است.
