به گزارش خبرنگار گذراقتصاد؛ بورس تهران در هفته جاری، از شنبه تا امروز، یک فاز صعودی قدرتمند و هیجانانگیز را به نمایش گذاشت؛ جهشی که در نگاه اول، نشاندهنده تزریق امید و نقدینگی به بازار سرمایه است. شاخص کل بورس با عبور مقتدرانه از سطح مقاومت حیاتی ۴,۱۴۰,۰۰۰ واحد، رکورد جدیدی را ثبت کرد و فاصله بسیار اندکی تا ورود به کانال حساس ۴.۱ میلیون واحد فاصله دارد. این اوجگیری به طور مستقیم ارزش کل بازار را به بیش از ۱۲۲ میلیون و ۸۵۷ هزار میلیارد تومان ارتقا داده است، که حجم معاملات و ارزش دلالی سهام نیز در این بازه زمانی افزایشی بوده و نشان از فعال شدن خریداران در سطوح قیمتی جدید دارد.
ریشه اصلی این جهش قوی در عملکرد فنی بازار، نهفته در عوامل بنیادیِ کلان اقتصاد است؛ به طور خاص، نتایج جستجو تأکید دارند که این رشد بیش از هر چیز تحت تأثیر شتاب گرفتن نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. این افزایش نرخ ارز، به عنوان یک محرک قوی برای صنایع بزرگ بورسی مانند پتروشیمیها، فلزات اساسی و معدنی عمل کرده است. شرکتهایی که درآمدشان دلاری است یا داراییهای ریالیشان با افزایش نرخ ارز تعدیل میشود، جذابیت سرمایهگذاری خود را به شدت بالا بردهاند، و این امر موجب شده است که سرمایهگذاران برای حفظ قدرت خرید پول خود، داراییهای ریالی را با سهام دلاری جایگزین کنند. همچنین، عبور از آستانههای روانی و تکنیکال، خریداران بزرگ را ترغیب به ورود مجدد به بازار کرده است.
اما در باب تأثیر این روند بر کل اقتصاد کشور، باید دوگانگی موجود را مد نظر قرار داد. در کوتاهمدت، این رشد شاخص به صورت روانی به جامعه تزریق امید میکند و بخشی از نقدینگی سرگردان را در بازاری متمرکز میکند که پتانسیل تبدیل آن به سرمایه مولد وجود دارد. با این حال، نکته حیاتی این است که اگر این جهش صرفاً بازتاب افزایش انتظارات تورمی و جهش ارزی باشد، ثبات چندانی نخواهد داشت. تأثیر مثبت و ماندگار بورس بر اقتصاد کلان مستلزم آن است که این نقدینگی وارد شده در معاملات، در نهایت به پروژههای توسعهای و افزایش ظرفیت تولید شرکتها منعکس شود و بورس تبدیل به کانال اصلی تأمین مالی بنگاهها گردد؛ در غیر این صورت، هرگونه تغییر مسیر در سیاستهای ارزی یا کاهش قیمت جهانی کامودیتیها میتواند به سرعت این روند صعودی را معکوس کرده و بازار را با اصلاحی عمیق مواجه سازد. در مجموع، این هفته نقطه عطفی مثبت در نمودارها بود، اما سلامت بلندمدت آن به ثبات پایههای ارزی و اقتصادی وابسته است.
