به گزارش گذر اقتصاد، بازار اسکناس آمریکایی در سال ۱۴۰۱ گرم بود و سرمایه‌گذاران زیادی را به سمت خود جلب کرد. به این ترتیب قیمت دلار که تا ابتدای پاییز سقف ۳۰ هزار تومانی را تجربه کرده بود، در هفته‌های پایانی زمستان سطح تاریخی ۶۰ هزار تومان را هم لمس کرد.
کارشناسان مهمترین موتور محرک دلار در سال گذشته را تورم بالای ۵۰ درصدی دانسته‌اند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تورم روزافزون سال گذشته موجب رشد انتظارات تورمی در جامعه شد و به این ترتیب مردم را به سمت بازارهای سفته‌بازانه‌ای همچون دلار سوق داد.
افزایش هیجان در این بازار در کنار نبود روزنه امید برای بهبود وضعیت اقتصادی، بازار دلار را چنان داغ کرد که در مقاطعی طی یک هفته سه کانال بالا می‌رفت! در این میان تنها بازوی سیاست خارجی بود که در نهایت توانست قیمت دلار را در روزهای پایانی سال در کانال ۴۰ هزار تومانی آرام کند.
حالا این سوال مطرح است که آیا دلار در سال جدید هم همین روند را طی خواهد کرد؟ آیا افسار اسکناس آمریکایی از دست بازارساز خارج خواهد شد یا دولت بالاخره به این باور رسیده است که نباید سرنا را از سر گشاد آن زد و ابتدا باید به پارامترهای ایجادکننده تورم رسیدگی کند تا بتواند دلار را نیز در مسیر طبیعی خود قرار دهد؟
رشد ۵۰ درصدی قیمت دلار؟
هومن مقراضی، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی لندن و مشاور مالی و مدیر سرمایه‌گذاری قیمت دلار در سال جدید را صعودی پیش‌بینی کرده است؛ او معتقد است تورم ۴۳ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده، آن‌طور که باید و شاید بیانگر واقعیت تورم کشور نیست.
مقراضی با بیان اینکه تورم سال گذشته در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزیابی می‌شود، عنوان می‌کند: «اگر تورم را ۵۰ درصد در نظر بگیریم دلار در سال ۱۴۰۱ باید حدود ۳۷ هزار تومان قیمت می‌خورد. با تورم ۶۰ درصدی این اسکناس آمریکایی تا قیمت حدود ۴۰ هزار تومان می‌رسید.»
وی می‌افزاید: «با همین فرمول اگر قیمت دلار را برای سال آینده در نظر بگیریم. دلار سال ۱۴۰۲ با تورم ۵۰ درصدی افزایش قابل توجهی خواهد داشت.»
مقراضی تاکید می‌کند: « پیش‌بینی روند دلار با توجه به تورم صعودی است، البته این تحلیل اقتصادی است و موضوعات اقتصادی متاثر از تصمیمات سیاسی تغییر می‌کنند.»
مشق دلار از سیاست!
حسین عبده تبریزی تحلیلگر ارشد اقتصاد و بازارهای مالی مهمترین عامل رشد قیمت دلار را تحریم می‌داند و معتقد است نقش سیاست در تعیین مسیر دلار بسیار پررنگ بوده است. او در این باره می‌گوید: «در ۱۵ سال اخیر، تحریم و عامل سیاست، نقش عمده‌ای بر فروش نفت، درآمدهای ارزی، تورم و قیمت ارز داشته است.»
عبده تبریزی می‌افزاید: «از سال ۱۳۹۷ متغیرهای تعیینکننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد.»
وی تاکید می‌کند: «محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمدة افزایش نرخ ارز این روزهاست.»
عبده تبریزی عنوان می‌کند: «در چنین شرایطی پیش بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند، افزایشی است و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود.»
وی می‌افزاید: «افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر، دلیل مشابهی داشت؛ با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند!»
عبده تبریزی هشدار می‌دهد: «اگر همین‌گونه پیش برویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.»
شوک سیاسی به دلار؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران هم می‌گوید: «اگر خبر مثبت یا منفی جدیدی در مورد روابط سیاسی ایران با سایر کشور‌ها و البته در ارتباط با احیای برجام مخابره نشود، قیمت دلار در کانال ۴۵ هزار تومان در حال نوسان خواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد ایران به روند بهبود روابط خود با کشور‌های منطقه سرعت بخشیده است، در گفت‌گو با اقتصاد ۲۴ عنوان می‌کند: «بوی مذاکرات پشت پرده با آمریکا به مشام می‌رسد. اگر مخابره اخبار مثبت ادامه پیدا کند، حداقل تا پایان فروردین ماه شاهد افزایش نرخ دلار نخواهیم بود.»
این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شاهد موج سوم ریزش قیمت دلار باشیم، می‌گوید: «اگر مذاکرات رفع تحریم به نتیجه برسد شوک کاهشی دیگری در پیش داریم.»
افقه می‌افزاید: «اگر تحریم‌ها هم برداشته شود شوک روانی این تحول می‌تواند قیمت دلار را تا زیر ۴۰ هزار تومان کاهش دهد؛ اما دوباره دلار به محدوده ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان برمی گردد، زیرا بسیاری از متغیر‌ها خودشان را با این قیمت وفق داده‌اند.»
عدم همخوانی بودجه و درآمدهای نفتی
در همین راستا ایران اکونومیست هم بر اساس اعلام بودجه از درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۴۰۲، قیمت دلار را بر اساس ۱۴ سناریو، از ۳۳ تا ۴۶ هزار تومان محاسبه کرده است. این در حالی است که دولت پیش از این قیمت دلار را در حدود ۲۳ هزار تومان اعلام کرده بود.
به این ترتیب اگر صادرات نفت را یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز در نظر بگیریم و قیمت هر بشکه را ۸۰ دلار فرض کنیم، در این صورت درآمد دولت از فروش نفت حدودا ۴۰۰ همت خواهد بود که از تمام ارقام نوشته شده در بودجه ۱۴۰۲ پایین‌تر است.
این گزارش عدم همخوانی بودجه و درآمدهای نفتی را سه عامل مهم می‌داند. یا قیمت دلار متغیر بوده و فاصله قابل توجهی با رقم اعلامی دارد و یا میزان بشکه صادراتی فراتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه منظور شده است. در آخر این احتمال نیز می‌تواند بررسی شود که ارزش دلاری هر بشکه فاصله قابل توجهی با ۸۰ دلار داشته باشد.
بر اساس آنچه تحلیلگران عنوان کرده‌اند، مهمترین محرک‌های رشد قیمت دلار در سال جاری، تداوم تحریم‌ها، افزایش تورم، کاهش درآمدهای نفتی و عدم توانایی دولت در متعادل کردن دخل و خرج امسال است.
به این ترتیب در صورتی که دولت بتواند این محرک‌ها را از کار بیندازد یا حتی آنها را تضعیف کند، دلار نیز از سکه خواهد افتاد و در روند منطقی قرار خواهد گرفت. اکنون باید منتظر ماند و دید با شروع به کار بازارها از فردا، خریداران و فروشندگان ارز چه نقشه‌ای برای دلار کشیده‌اند؟
