به گزارش گذر اقتصاد، سال ۱۴۰۱ سالی پر از چالش برای اقتصاد ایران بود و بانک مرکزی نیز به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی اقتصاد کشور در زمینه پولی و ارزی، از این چالش‌ها بی‌نصیب نبود. این نهاد در سالی که گذشت سیاست‌های گوناگونی را اتخاذ کرد که نتیجه آنها نیز متفاوت بود.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت: دایره اختیارات بانک مرکزی بسیار محدود است و در حوزه‌ی سیاست‌گذاری پولی و ارزی، استقلال لازم را ندارد. بنابراین عمده‌ی تصمیمات، به‌ویِژه در حوزه ارزی، بیرون از بانک مرکزی اتخاذ می‌شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بیشتر از لحاظ اجرایی تلاش می‌کند که شیوه‌ی تخصیص ارز را بهبود ببخشد برای مثال سعی می‌کند یک بازار مبادله ارز ایجاد کند که بخشی از تخصیص ارز که قرار است با قیمتی بالاتر از قیمت دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود را به شکل بهینه‌تری رخ دهد.
ندری افزود: در حوزه‌ی مربوط به نرخهای بهره نیز بانک مرکزی اختیار عملی ندارد و تصمیم‌گیری‌ها در شورای پول و اعتبار انجام می‌شود که نمایندگان دولت در آن حضور دارند. آنها هم به جای اینکه نگران متغیرهای پولی یا تورم باشند، بیشتر نگران وضعیت بخش‌های مرتبط با خود هستند.
وی همچنین تصریح کرد: مثلا وزارت صمت یا جهاد کشاورزی می‌خواهند که تسهیلات با نرخ کمتری در اختیار صنایع و کشاورزیان قرار گیرد. دغدغه وزارت اقتصاد نیز تا حدودی بازار سرمایه است. لذا بانک مرکزی به خاطر نداشتن استقلال، نفوذ چندانی در حوزه پولی و ارزی ندارد.
نفوذ بانک‌ها بسیار بالاست!
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: در حوزه بانکی هم وضعیت به همین شکل است. ساختار مالکیتی بانک‌های ما به گونه‌ای است که آنها نفوذ بسیار زیادی در کشور دارند. چراکه این بانک‌ها، بانک‌های بزرگی هستند و سپرده‌گذاران بسیاری دارند. بنابراین به راحتی می‌توانند هر مسئله‌ای را امنیتی کنند. لذا بانک مرکزی در رابطه با بانک‌ها هم اختیار و اقتدار چندانی ندارد و نمی‌تواند مثل سایر بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها را بر عهده دارند، نظارت بایسته‌ای بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد.
ندری گفت: با توجه به ساختار بانک مرکزی از لحاظ حقوقی، نمی‌توان انتظاری از این نهاد داشت و در واقع کار زیادی از دست بانک مرکزی ساخته نیست. باید بنای نظام پولی و بانکی را ویران کرد و از نو ساخت اما شاید همچین اتفاقی ممکن نباشد. زیرا این نهاد پولی و بانکی متناسب با سایر ساختارهای اقتصادی ما به‌وجود آمده است.
وی همچنین ادامه داد: خیلی خوب بود اگر می‌شد که ساختار بانک مرکزی را به طور مستقل از نو طراحی کرد اما ساختار اقتصاد سیاسی ایران اجازه این کار را نمی‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که بانک مرکزی در همان محدوده اختیارات خود، آنچه که در توان داشته انجام داده ولی از این ساختار، نتیجه بهتری حاصل نمی‌شود.
آینده استقلال بانک مرکزی با تصویب طرح قانون بانکداری
یکی از مهم‌ترین موضوعات تاثیرگذار بر آینده بانک مرکزی، تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس بود. ندری در پاسخ به این سوال که آیا این قانون می‌تواند فقدان استقلال در بانک مرکزی را بهبود ببخشد یا نه، گفت: بعید است که طرح قانون بانک مرکزی نیز فایده‌ای داشته باشد. در این طرح، تنها مفاهیمی که قبلا در قانون پولی بانکی ما نبوده، وارد شده است که آن هم عمدتا ترجمه بعضی از مواد قوانین بانکداری مرکزی در کشورهای دیگر است.
وی همچنین اضافه کرد: این طرح نمی‌تواند ساختار بانک مرکزی را تغییر دهد. ساختار بانک مرکزی متناسب با سایر بخش‌های اقتصاد ماست. یعنی اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را درست کنیم، نه تنها لازم است که بنای بانک مرکزی را تخریب و نوسازی کنیم بلکه باید در ساختار اقتصاد سیاسی کشور نیز تجدیدنظر کنیم تا جا برای نهادهای دموکراتیک و نهادهایی که اقتدار کافی در انجام مسئولیت خود دارند، باز شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: در واقع طرح قانون بانکداری مثال خوبی برای این موضوع است. بیش از ده سال است که ما می‌خواهیم این ساختار را بشکنیم و یک ساختار نو بسازیم ولی ساختار اقتصاد سیاسی کشور از این موضوع جلوگیری می‌کند. در نتیجه همین طرح کنونی تصویب می‌شود که تفاوت چندانی با قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ ندارد و اقتدار لازم را برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند.
